أعلن الخبير الاقتصادي محمود عطا خلال حواره مع آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد عن مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل الاستثمار في الذهب خلال عام 2026.
قال إن الذهب لم يعد الملاذ الآمن الوحيد كما يظن البعض بسبب التقلبات السعرية الكبيرة التي يشهدها السوق.
أوضح أن أسعار الذهب في مصر وصلت إلى مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر جرام الذهب نحو 5 إلى 6 آلاف جنيه، وهو ما يجعل توجيه كامل المدخرات إلى الذهب قرارًا غير آمن في الوقت الراهن.
أشار إلى ضرورة اتباع استراتيجية «كسر المتوسط» أو الشراء على مراحل، بحيث يتم توجيه جزء محدود فقط من المدخرات إلى الذهب لا يتجاوز 25%، مع توزيعه على فترات مختلفة.
وأشار عطا إلى أن بقية المدخرات يجب توجيهها إلى صناديق الاستثمار، سواء صناديق الأسهم أو أدوات الدخل الثابت، موضحًا أن هذه الصناديق توفر فرص نمو وتحد من المخاطر الناتجة عن الاندفاع نحو أداة ادخارية واحدة.
وأكّد أن صناديق الاستثمار تختلف عن شهادات البنك، حيث تبدأ وثائق الاكتتاب فيها بمبالغ بسيطة قد تصل إلى ألف جنيه فقط، وتدار من خلال لجان استثمار متخصصة تقوم بدراسة الأوضاع الاقتصادية والسياسية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
وتابع أن صناديق الدخل الثابت تعتمد على الاستثمار في أذون الخزانة والسندات، وتمنح عوائد مستقرة بشكل شهري أو ربع سنوي، بينما تعتبر صناديق الأسهم أكثر مخاطرة لكنها تحقق عوائد أعلى على المدى الطويل.