اعتمد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الوثيقة النهائية لمشروع التطوير الاستراتيجي 2026-2030 لإعادة هيكلة الاتحاد في اجتماعه المنعقد اليوم، وفق إطار مراجعة شاملة لدور الاتحاد ومسؤولياته في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة وتحديات الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال وفقًا لقانون الغرف التجارية ودستور جمهورية مصر العربية. وتؤكد الوثيقة أن الإجراء ليس استجابة ظرفية، بل نتيجة تقييم جاد يهدف إلى تعزيز دور الاتحاد كممثل رسمي ومنظم لكافة الأنشطة الاقتصادية ومعني بالتعبير عن مصالح مجتمع الأعمال. كما تؤكد كذلك أن إعادة الهيكلة تستند إلى مبادئ حاكمة تضمن البساطة في المستويات القيادية والمرونة التنظيمية وربط كل إدارة بمهام واضحة وقابلة للقياس مع تجنب التضخم الإداري.
الأهداف الأساسية
تهدف الوثيقة إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية للاتحاد وتحديث أدواته التنظيمية، إضافة إلى توضيح الاختصاصات والمسؤوليات بما يمنع التداخل والازدواجية. كما تسعى إلى تحديث الهيكل التنظيمي ليعكس المهام الفعلية المنوطة بالاتحاد وتطوير الغرف التجارية ورفع كفاءتها المؤسسية كركيزة رئيسية لعمل الاتحاد على مستوى المحافظات. وتعمل الوثيقة على تمكين الغرف من القيام بدورها كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تطوير عملها والنهوض بها.
كما أكدت الوثيقة اضطلاع الاتحاد بدوره الأصيل في وضع ميثاق شرف تجاري يرسخ مبادئ النزاهة والانضباط في المعاملات. وتعمل على إحياء العرف التجاري باعتباره أحد مصادر الاستقرار في المعاملات الاقتصادية. وتُعْنى بتطوير منظومة التحكيم التجاري بالاتحاد وتوفير مواءمته مع القواعد والمعايير الدولية بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويسهم في تسوية المنازعات بصورة فعالة.
وتهدف الخطة إلى تفعيل هذه المنظومة ضمن نشاطات الغرف وتوفير آليات عملية لحل النزاعات، مع التأكيد على ضرورة توحيد جهود المجتمع التجاري لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنموي في الإقليم.
وأشار مجلس الإدارة إلى أن إعادة الهيكلة تستند إلى مبادئ حاكمة منها البساطة في مستويات القيادة والمرونة في التنظيم التنفيذي وربط كل إدارة بمهام واضحة وقابلة للقياس، مع تجنب التضخم الإداري. كما يهدف إلى تقليل التعقيدات التنظيمية وتسهيل اتخاذ القرار وتحسين التنسيق بين مختلف جهات الاتحاد والغرف التابعة. هذا التوجه يركز على وجود هيكل تنظيمي معاد تصميمه يعكس المهمات الحقيقية للاتحاد.
تصريحات وخطة التنفيذ
أعلن رئيس الاتحاد أن إقرار الوثيقة يمثل خطوة أساسية في مسار تطويره وتعظيم دوره الوطني. كما أوضح أن إعادة الهيكلة ليست غاية في ذاتها وإنما وسيلة لتمكين الاتحاد والغرف التجارية من أداء مهامهما بكفاءة أعلى بما يخدم مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ ما ورد في الوثيقة وفق خطة تدريجية واضحة وبالتنسيق مع الغرف والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف واستدامة التطوير المؤسسي.