أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مداخلة في برنامج ‘ستوديو إكسترا’ المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه أو إعفاء السكن الخاص بشكل مطلق لا يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية ولا مع الدستور. وأشار إلى فروق كبيرة بين قيمة الوحدات السكنية، وأن العدالة تقتضي خضوع الوحدات مرتفعة القيمة للضريبة. ووضح أن الإعفاء المطلق للسكن الخاص يتعارض مع التوازن المطلوب في النظام الضريبي. وأشار إلى أن رفع حد الإعفاء ليس الإجراء الوحيد، بل هو جزء من حزمة تقارب نحو 10 إجراءات تصب في مصلحة المواطنين والممولين دون فرض أعباء إضافية.
وأوضح أن الحزمة تشمل وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة، وإلغاء حق المصلحة في الطعن على تقديرات الضريبة لحماية الممول من تضاعف المطالبات. كما أشار إلى تطوير تطبيق إلكتروني يتيح سداد الضرائب بسهولة عبر وسائل الدفع المختلفة وإرسال المطالبات مباشرة إلى الهاتف المحمول لتسهيل الإجراءات. وأضاف أن الحكومة ستعفي المتأخرين عن سداد الضريبة من غرامات التأخير حال سداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون. واختتم الكيلاني تصريحاته بالتأكيد على أن المواد محل النقاش في مجلس الشيوخ شهدت توافقاً في النهاية، وأن المناقشات أسهمت في تحسين الصياغات وتحقيق التوازن بين حق الدولة ومصلحة المواطنين.