أهداف اللقاء وتوجهاته
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في مستهل اللقاء عن استكمال سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي في مختلف الصناعات. أشار إلى أن الهدف توطين الصناعات الواعدة التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية عالية، بما يتوافق مع القدرات الإنتاجية وجودة المكونات المصنعة للمُنتجات النهائية. وأكّد أن أي قرار حكومي في هذا المسار يخضع للعرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ثم مجلس الوزراء، وهو لا يستهدف مصنعاً بعينه وإنما يخدم المصنعين والدولة والمستهلك المحلي.
أشار إلى أن الصناعة الحقيقية تقوم على تكامل حلقاتها بما يزيد القيمة المضافة ويتيح تشغيل العمالة وتحسين جودة المنتج ومنافسته للمستورَد من حيث السعر والجودة. أكّد أن الوزارة لا تدخر جهداً في دعم المصانع الراغبة في ذلك من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتسهيل الإجراءات وحماية الصناعة الوطنية. وأوضح أن القرارات الخاصة بمواصفات الإنتاج تشمل المحلي والمستورَد، وأن التدابير المؤقتة تستثني الأصناف غير المنتجة محلياً وتبقى قابلة للتجديد أو الاستثناء حال ثبوت غياب الإنتاج المحلي. وشدد على تشبيك المصنعين مع كافة حلقات سلسلة الإمداد لضمان التزام الخامات والمنتجات بالمواصفات وتقديم الدعم الفني لهم.
التحديات والقرارات الوقائية
تم خلال اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، من بينها أعباء القرار الوزاري القاضي بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات بعض أصناف الصاج المدرفل على البارد والصاج المجلفن والصاج الملون. أشار الحضور إلى أن هذه التدابير تؤثر في القدرة التنافسية وتكبل حركة التصدير وتُضيف أعباء على المصانع مقارنة بمنافسي الدول. أوضح أن القرارات تسري على المنتجات المحلية والمستوردة وأن التدابير مؤقتة ويمكن تجديدها أو استثناء أصناف غير منتجة محلياً عند الحاجة. وجه الوزير القيادات بتعزيز روابط المصنعين مع حلقات الإنتاج المختلفة وتأكيد الالتزام بالمواصفات وتقديم الدعم الفني.
وأشاد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات بالقرارات التي اتخذتها الوزارة لحماية الصناعة المحلية. وأشار إلى أن إدراج بعض منتجات النحاس المعاد تصنيعها ضمن قرارات حماية الخامات يسهم في توفير الخامات اللازمة للإنتاج وتوجيه الصناعة نحو المكوّن المحلي. ودعا إلى تخفيض الرسم المفروض بموجب التدبير الوقائي وتعديل الحد الأدنى المنصوص عليه في القرار وربط برنامج رد الأعباء التصديرية بشهادة المنتج المحلي وفق نسبة المكوّن المحلي.