أعلنت وزارة الداخلية قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة عن ضبط تشكيل لغسل الأموال بقيمة مليار جنيه يضم تسعة متهمين بينهم ثلاث سيدات، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة. وأشارت التحريات إلى أن المتهمين مارسوا أنشطة تحويلات مالية وهمية فيما بينهم لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها. وأوضح التحقيق أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس شركات ومنشآت تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضٍ بهدف دمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي. وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لوقائع غسل الأموال بنحو مليار جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدموا وسائل متعددة لغسل الأموال، منها إنشاء كيانات اقتصادية واستخدامها كواجهات ثم شراء عقارات وسيارات وأراضٍ بغرض الدمج في الاقتصاد الرسمي. كما اعتمدوا على تحويلات مالية وهمية بين الأطراف لإضفاء صبغة شرعية على مصادر الأموال وتظهيرها كإيرادات كيانات قانونية. وتؤكد الجهات المعنية أن القيمة الإجمالية لوقائع غسل الأموال بلغت نحو مليار جنيه، وأن الإجراءات القانونية مستمرة بغرض استكمال التحقيقات من الجهات المختصة.