أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 51.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مسجلاً بذلك تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات النقدية خلال الأشهر الأخيرة من العام. وأوضح البنك أن هذا المستوى يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الدولية، ويوفر مخزونًا استراتيجيًا يكفي لسداد الالتزامات الخارجية، بما يعزز استقرار سعر الصرف ويقوي الثقة في الاقتصاد المحلي. كما أشار إلى أن الارتفاع جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها ارتفاع إيرادات الصادرات واستمرار التحويلات النقدية من المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى تحسن التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في القطاعات المختلفة. ويؤكد البيان أن هذه التطورات توفر قاعدة صلبة لتمويل الواردات الأساسية وتحد من مخاطر تقلبات الأسعار العالمية.
عوامل الارتفاع وآثاره
توضح البيانات أن ارتفاع الاحتياطي يعكس زيادة في إيرادات الصادرات، واستمرار التحويلات النقدية من المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تحسن التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في القطاعات المختلفة. كما يسهم التراكم الأكبر في الاحتياطي في تعزيز قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية من الغذاء والدواء والطاقة، وهو ما يساهم في استقرار توفر السلع الأساسية وتخفيف الضغوط على الأسواق. ويُمكّن هذا المستوى من الاحتياطي المصرفي من دعم القطاع المصرفي وزيادة قدرته على مواجهة الالتزامات الدولية، بما يعزز الثقة في النظام النقدي والمالي. وينظر خبراء اقتصاديون إلى وصول الاحتياطي إلى هذا المستوى كدليل على تحسن السيولة الدولية والسياسات النقدية المستقبلية، خصوصاً فيما يتعلق بإدارة سعر الصرف والحد من التضخم.
أثر الاحتياطي على الاقتصاد المستقبلي
كما يمنح وجود احتياطي قوي الحكومة مساحة أوسع للاستثمار في المشروعات القومية الكبرى ودعم القطاعات الإنتاجية، ما يسهم في تعزيز النمو وفرص العمل خلال 2026. ويؤكد ارتفاع الاحتياطي على أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق استقرار مالي مستدام. وفي ضوء هذه التطورات، يظل التزام سياسات النقد والمالية المستقرة ركيزة أساسية لدعم الثقة المحلية والجهات الدولية، وتوفير قدرة أفضل على مواجهة التحديات العالمية.