تؤثر قرارات السياسة النقدية في توجهات المستثمرين عالمياً وتنعكس نتائجها في الأسواق المحلية. وتظهر الصورة في مصر من خلال حركة سوق الذهب التي ترتبط بشكل وثيق بتحركات الأسواق العالمية وتوقعات السياسات النقدية. وأشارت البيانات اليوم إلى تسجيل أسعار الذهب في السوق المحلي عند مستويات محددة مع وجود تقلبات نتيجة التغيرات في الأسعار العالمية. ويعكس عرض الأسعار وفق العيارات المختارة ترابط الأسعار المحلية مع الاتجاهات الدولية.
تأثير السياسة النقدية وأسعار الذهب محلياً
ونتيجة لتوجه الأسواق نحو الذهب كملاذ آمن في ظل التطورات الفنزويلا، ارتفع الذهب العالمي بنحو يتجاوز 2% ليصل إلى ما فوق 4400 دولار للأونصة. وعلى المستوى المحلي سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6822 جنيهاً، وعيار 21 نحو 5970 جنيهاً، وعيار 18 نحو 5117 جنيهاً، بينما بلغ سعر الجنيه الذهبي 47760 جنيهاً. كما سجلت الفضة مكاسب لافتة قاربت 6%، وهو ما يعكس حركة الطلب على المعادن النفيسة كأداة تحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية. وتؤكد هذه التطورات أن الذهب يظل مرتبطاً مباشرة بمسارات السياسة النقدية وتطورات الأسواق العالمية.