قرارات رئيسة وتعاون دولي
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد وفقًا لأحكام المادة رقم 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ أعمال الصيانة ضمن البنية التحتية للمدارس الثانوية، ومنظومة إجراء امتحانات الثانوية العامة، بما في ذلك منظومة مراقبة لجان الامتحانات لمنع محاولات الغش، وكذا إحكام بيانات الطلاب والمعلمين. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز جودة الخدمات التعليمية وتحسين إدارة الامتحانات وضبط البيانات المرتبطة بها. كما تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على تهيئة بيئة تعليمية حديثة وآمنة تدعم التحول الرقمي وتوثيق المعلومات التربوية.
ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026. وتهدف المدة الإضافية إلى تلقّي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تُقدم من المستأجرين أو ممن أدينت لهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون. كما يشمل القرار تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين حول آليات التخصيص والخيارات المتاحة.
كما تضمن هذا الجزء من الأعمال اتفاقيتين بين وزارة العدل ونظيرتها الإسبانية، الأولى تتعلق بتسليم مُجرمين بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، والثانية للمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات القانونية بين الدول.
الاستدامة والتنمية الزراعية والبيئة
ووافق المجلس على اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري القاضي بالاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر عائد يتراوح بين 3% و8% وفق مبادرتي البنك المركزي المصري، وذلك لفئة أسر الشهداء ومُصابي القوات المسلحة والشرطة ومُصابي العمليات الحربية والحالات الإنسانية الملحة، سواء للملفات السابقة أو الجديدة. وتُحدَّد السعة بنحو 600 وحدة سكنية سنويًا كحد أقصى، بما يضمن توزيعًا عادلاً وتوفير دعم مالي مستمر لهذه الفئات. وتؤكد هذه الخطوة استمرار الحكومة في دعم أصحاب الدخل المحدود والمتوسط وتحفيز قطاع الإسكان كأداة اجتماعية وتنموية فعالة.
كما جرى اعتماد مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لتغيير اسمها إلى “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”، بما يعكس المسار الاستراتيجي للهيئة في تعزيز الاستثمار في الأمن الغذائي وتطوير الهوية المؤسسية للهيئة. وتُعد هذه الهيئة من المؤسسات الاقتصادية العربية ذات الطابع المالي المستقل، وتأتي التعديلات في إطار التوجه نحو تعزيز الاستثمارات في قطاع الأمن الغذائي بالدول الأعضاء. وقد تمت الموافقة على التعديل خلال اجتماع المجلس التاسع والأربعين للمساهمين الذي عُقد في الكويت في أبريل 2025.
التمويل الدولي وتطوير الصناعة الخضراء
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع “الصناعة الخضراء المستدامة” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ويتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة البيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة. وتسعى الوكالة الفرنسية من خلال هذا الاتفاق إلى المشاركة في تمويل المشروع بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، استنادًا إلى النجاحات المحققة في إطار برامج مكافحة التلوث الصناعي في مصر. ويتضمن المشروع تمويلًا ميسرًا ومنحًا للصناعات لاستثمارات في مجالات مكافحة التلوث وكفاءة الموارد والطاقة والاقتصاد الدائري وإدارة مياه الصرف الصحي وإزالة الكربون في تطبيقات الصناعة، إضافة إلى استخدام المواد الخام المتجددة والهيدروجين الأخضر الناتج عن تحليل المياه، كما يهدف إلى تعزيز مشروعات فرعية تدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المستدامة داخل المنشآت الصناعية أو لخدماتها.
كما ستخصص مبادرتا الصندوق منحًا لتطوير قدرات الجهاز التنفيذي في الرقمنة وتقييم الأداء البيئي، إضافة إلى دعم فني للشركات الصناعية لتنفيذ المشروعات الفرعية، ودعم الجهاز بهدف إدارة مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، وتوفير مشاركة بنوك وسيطة في دعم تكامل التمويل المستدام ضمن منتجاتها.
التعاون العلمي والبحوث البحرية
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة المركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، المعروف بالمركز الدولي للأسماك World Fish. ويعد المركز مركزًا دوليًا للأبحاث غير الهادفة للربح تأسس عام 1977 ومقره ماليزيا، ويعمل على تعزيز دعم الأبحاث في المصايد والأحياء المائية وتنمية المصايد والاستزراع السمكي في الدول النامية وعدة دول أخرى. وتولى المركز تنفيذ برامج في مصر خلال العقد الأخير مثل التحسين الوراثي للبلطي النيلي والارتقاء بمعدلات الإنتاج وتحسين كفاءة التحويل الغذائي، إضافة إلى دعم الاستزراع السمكي وتدريب العاملين وتوفير منح تدريب مهنية للمتدربين محليًا وقاريًا.
وتشمل الخطة القادمة للمركز كمركز إقليمي تمويل المشروعات البحثية وتوفير فرص العمل، واستمرار دعم وتطبيق برنامج التحسين الوراثي للبلطي وتطوير المفرخات ورقابة جودة الأعلاف، إلى جانب تعزيز استخدام تكنولوجيا الاستزراع المائي الموفرة للمياه وتبني الطاقة المتجددة في سلسلة قيمة الأسماك، علاوة على دعم الأمان الحيوي للأحياء المائية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لصحة الأحياء المائية. كما يتضمن التعاون إقامة شراكات مع المعامل الوطنية وتدريب المتدربين الأفارقة وتوفير فرص بحث وتطوير في مصر والدول الشريكة، بما يعزز قدرات العاملين ويطور مخرجات البحث العلمي في هذا المجال.
المشروعات الخدمية والبنية التحتية
ووافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 م2 من أملاك الدولة لصالح محافظة قنا لاستخدامها في إقامة محطة رفع صرف صحي، ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود توسيع الخدمات الأساسية وتحسين شبكات الصرف الصحي في المناطق المحرومة، بما ي خلق بيئة مناسبة للنمو السكاني ويحسن مستويات الصحة والخدمات العامة. كما تؤكد الحكومة التزامها بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتوفير حلول مستدامة للمناطق المحرومة في إطار الحراك التنموي الشامل.
البيع السكني والأسعار والتمويل
واعتمد المجلس قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي التي تقضي باعتماد أسعار بيع وحدات سكنية في مدينة الغردقة خلف تقسيم الحجاز بمنطقة أبو عشرة، بمساحة 100 م2 وبمصعد، مع إضافة نسبة تميز قدرها 5% للأدوار المتكررة وحد أقصى للزيادة 15% بجانب 5% من ثمن البيع للصيانة وفقًا لدراسة الجدوى. كما تم فتح باب الحجز للمواطنين خارج الأولوية وفق إعلان سكن لكل المصريين رقم 7، وفق شروط مناسبة لمحدودي الدخل ومتوسطيه. وتؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة بتوفير حلول سكنية بأسعار مناسبة وتسهيلات تمويلية تعزز قدرة المواطنين على امتلاك مسكن. كما اعتمد المجلس أسعار بيع الوحدات المتبقية في مشروع 6 عمارات بإجمالي 120 وحدة سكنية بالأقصر، إضافة إلى طرحها بنظام التمويل العقاري للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل والبيع بنظام السداد النقدي وفق السوق المعمول به.
وتم اعتماد أسعار بيع الوحدات المتبقية بمشروع 64 عمارة بإجمالي 1536 وحدة سكنية في مدينة الحرية الجديدة بمحافظة السويس، بمساحة 90 م2 (ثلاث غرف وصالة) نصف تشطيب، وطرح الوحدات المتبقية داخليًا للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري أو بيعها بالسعر السوقي بنظام السداد النقدي. كما يحدد القرار الحد الأقصى للدعم النقدي للمواطنين منخفضي الدخل عند 60 ألف جنيه عند مستوى دخل شهري 4500 جنيه، ويتدرج حتى 5000 جنيه عند دخل 7000 جنيه شهريًا وفق المعايير المعمول بها. ويهدف ذلك إلى توفير دعم مالي يتناسب مع قدرات الدخل ويسهم في تقليل تكلفة امتلاك المسكن للمستهدفين.
التعليم والصحة العامة وفض منازعات الاستثمار
ومن جهة التعليم، جرى التأكيد على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد وفقًا لأحكام المادة رقم 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ أعمال الصيانة ضمن بنية المدارس الثانوية، ومنظومة إجراء امتحانات الثانوية العامة، بما في ذلك منظومة مراقبة لجان الامتحانات لمنع محاولات الغش، وكذا إحكام بيانات الطلاب والمعلمين. وتؤكد هذه الخطوة استمرار دعم جودة التعليم وتحديث منظومة الامتحانات وتوثيق البيانات المرتبطة بها. كما ستسهم هذه الإجراءات في تعزيز نزاهة الامتحانات وشفافية البيانات التربوية على المستويين المحلي والدولي.
ووافق المجلس كذلك على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي كما جاء في قرار مجلس محافظي الصندوق رقم 9 لسنة 2024، وتعديل المواد ذات الصلة من اتفاقية تأسيس الصندوق. وتأتي هذه الموافقة في إطار تعزيز دور مصر في دعم المؤسسات العربية وزيادة موارد الصندوق لتسهيل تقديم التسهيلات والبرامج الممولة للدول الأعضاء عند الحاجة. وتؤكد السلطة التنفيذية أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات الاقتصادية المتتالية من خلال آليات دعم متاحة وميسرة مقارنة بمؤسسات تمويل أخرى.
فض منازعات الاستثمار والتوصيات
اعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلسته رقم 118 المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2025، وذلك بعدد 25 موضوعًا. وتُعزز هذه القرارات بيئة الاستثمار وتسرع من إجراءات فض النزاعات بما يخدم المستثمرين والدولة على حد سواء. وتؤكد الحكومة التزامها بتوفير مناخ استثماري آمن وشفاف وتسهيل إجراءات العمل ضمن منظومة تشاركية بين الجهات المعنية والقطاع الخاص.