أعلن مجلس الوزراء اليوم عن اعتماد مجموعة قرارات مهمة اتخذها خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتأتي في إطار تعزيز الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين إلى الوحدات السكنية والخدمات الاستثمارية وتحسين الأداء المؤسسي. وتؤكد القرارات حرص الدولة على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وتطوير العلاقات بين الجهات الحكومية والمواطنين. كما تركز على تعزيز الشفافية والتنسيق بين الجهات المعنية وتوسيع آليات الرصد والمتابعة التنفيذية.
تمديد فترة تقديم الطلبات وتوعية المواطنين
وافق المجلس على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026. يسمح هذا التمديد بتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، سواء من المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار المخاطب بأحكام القانون. كما ستكثف الجهات المعنية الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين وتسهيل إجراءات التقديم والمتابعة.
اتفاقيتان قضائيتان مع إسبانيا
وافق مجلس الوزراء على مشروعين اتفاقيين بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية، الأولى حول تسليم المجرمين، والثانية المتعلقة بالمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية. تأتي هذه الاتفاقيات تعزيزاً للتعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين وتسهيل إجراءات التعاون في المسائل الجنائية. وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع المجلس بهدف تعزيز أطر مكافحة الجريمة وتبادل المعلومات القانونية بما يخدم مصالح الطرفين.
دعم الإسكان بالعائد المحدد
اعتمد المجلس قرار استمرار منح التمويل العقاري بسعر العائد بين 3% و8% وفق المبادرتين اللتان يقدمهما البنك المركزي المصري لحالات أسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة ومُصابي العمليات الحربية والحالات الإنسانية العاجلة، وذلك وفق ملفات سكن لكل المصريين أرقام 1-2-3 وبحد أقصى 600 وحدة سكنية سنويًا. يأتي هذا الإجراء أسوةً بآليات المستفيدين من البرامج المماثلة ودعماً لذوي الدخل المحدود في الحصول على وحدات سكنية مناسبة. ويهدف القرار إلى تخفيف الأعباء التمويلية وتحفيز الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين ضمن إطار البرنامج الوطني للإسكان.
تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار والغذاء
وافق المجلس على القرار الجمهوري بالموافقة على تعديل المواد (1) و(2) من اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لتصبح الهيئة باسمها الجديد “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”. وتعد مصر من الدول المؤسسة لهذه الهيئة التي تأسست كهيئة مالية عربية مستقلة، وتهدف التعديلات إلى تعزيز الهوية المؤسسية وتكامل الرؤية نحو تعزيز الاستثمار والأمن الغذائي في الدول الأعضاء. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجهات الهيئة نحو توسيع حضورها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي والاستثمار الزراعي.
تمويل حكومي للصناعة الخضراء المستدامة
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع “الصناعة الخضراء المستدامة” بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، ويتم تنفيذ المشروع من خلال وزارة البيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة. وتسعى الوكالة الفرنسية من خلال هذا الاتفاق إلى المشاركة في تمويل المشروع بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، استناداً إلى النجاحات المحققة في برامج مكافحة التلوث الصناعي بمصر. ويتضمن المشروع تمويلاً ميسراً ومنحاً للصناعات للاستثمار في مجالات مكافحة التلوث وكفاءة الموارد والطاقة والاقتصاد الدائري وإدارة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى جهود إزالة الكربون وتوطين تقنيات الطاقة المتجددة في صناعة المواد الأولية وتطوير حوافز للمشروعات الفرعية الداعمة للتكنولوجيا المستدامة والخضراء.
استضافة المركز الدولي للأسماك (World Fish)
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية المعروف بالمركز الدولي لأسماك World Fish. ويعد المركز مركزاً بحثياً دولياً غير هادف للربح تأسس عام 1977 ومقره في ماليزيا، ويُعنى بتعزيز أبحاث المصايد وتربية الأحياء المائية وتطوير القطاع في الدول النامية. كما يوضح القرار أن المركز عمل في مصر خلال العقد الأخير على برامج تدريبية وبناء قدرات وعقد مشاريع بحثية وتنموية، مع تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بالثروة السمكية والبيئة الحيوية للمياه.
تخصيص أرض لمشروع محطة رفع صرف صحي في قنا
وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2000 م2 من المساحات المملوكة للدولة ناحية قرية حجازة قبلي بمركز قوص لصالح محافظة قنا لاستخدامها في إقامة محطة رفع صرف صحي، ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ المشروعات الخدمية الأساسية وتحسين البنية التحتية للمناطق المستهدفة من المبادرة الرئاسية. كما تعزز هذه العملية الوصول إلى خدمات صرف صحي منتظمة وتوفير بيئة صحية للمواطنين في القرى المستهدفة.
أسعار بيع وحدات الغردقة
اعتمد المجلس أسعار بيع الوحدات السكنية بمدينة الغردقة خلف تقسيم الحجاز بمنطقة أبو عشرة بمساحة 100 م2 مع وجود مصعد، مع إضافة نسبة 5% تميّز للأدوار المتكررة وتحديد حد أعلى للزيادة حتى 15%، مع تخصيص 5% من ثمن البيع للصيانة. كما سيتم فتح باب الحجز للمواطنين غير ضمن الأولوية وفق إعلان سكن لكل المصريين رقم 7، وفق شروط متوسطة الدخل وتوافقاً مع دراسة جدوى الجهاز المركزي للتعمير. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة توفير وحدات سكنية ملائمة للمستهدفين وتحديد أسس البيع والتمويل بشكل واضح وشفاف.
الوحدات المتبقية بالأقصر
اعتمد المجلس قرارات صندوق الإسكان بخصوص أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بمشروع 6 عمارات بإجمالي 120 وحدة سكنية بمساحة 63 م2 نصف تشطيب في مدينة الزينية بمحافظة الأقصر، مع طرح الوحدات بنظام التمويل العقاري للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، وبيعها بالسعر السوقي بنظام السداد النقدي لمختلف المواطنين. وتُتيح هذه الخطوة فرصة إضافية للمواطنين من فئات دخيلة مختلفة للوصول إلى مسكن مناسب بما يتوافق مع قدراتهم المالية. كما يعكس القرار حرص الدولة على تعزيز تواجد الوحدات السكنية في المحافظات وتوفير خيارات تمويلية مناسبة للمواطنين.
الوحدات المتبقية في السويس
اعتمد المجلس قرارات صندوق الإسكان بتحديد أسعار بيع الوحدات المتبقية بمشروع 64 عمارة بإجمالي 1536 وحدة سكنية بمساحة 90 م2 (ثلاث غرف وصالة) نصف تشطيب في مدينة الحرية الجديدة بمحافظة السويس، وطرح الوحدات المتبقية في إعلان داخلي بالمحافظة بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، أو البيع بالسعر السوقي بنظام السداد النقدي لمختلف المواطنين. كما حدد الحد الأقصى للدعم النقدي للمواطنين منخفضي الدخل بمقدار 60 ألف جنيه عند دخل شهري 4500 جنيه، ويُخفض تدريجياً ليصل إلى 5000 جنيه عند دخل 7000 جنيه، وفقاً للقرارات المعتمدة. وتزامن ذلك مع تنظيم آليات البيع والتقسيط بما يضمن الشفافية وتوفير فرص مناسبة للجمهور المستهدف.
التعاقد مع وزارة التربية والتعليم
وافق المجلس على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018 لتنفيذ أعمال الصيانة ضمن بنية المدارس الثانوية ومنظومة إجراء امتحانات الثانوية العامة، بما في ذلك منظومة مراقبة لجان الامتحانات لمنع محاولات الغش، وإحكام بيانات الطلاب والمعلمين. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحسين البنية التحتية وتحقيق جاهزية منصات الامتحانات ورفع مستوى الرقابة والشفافية في سير الامتحانات. كما يهدف القرار إلى ضمان استمرار الخدمات التعليمية بشكل منتظم وموثوق وفق المعايير المعتمدة.
زيادة رأس المال لصندوق النقد العربي
وافق المجلس على الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة 2024 بشأن زيادة رأس مال الصندوق وتعديل المواد 11 و12 و15 و18 و21 و22 و23 من اتفاقية تأسيسه. وتأتي هذه الخطوة في سياق دور مصر التاريخي في دعم العمل العربي المشترك، كما أن زيادة رأس المال ستتيح لمصر الاستفادة بشكل أكبر من موارد الصندوق عند الحاجة. وتتيح هذه المزايا للصندوق تقديم تسهيلات دائمة ومتنوعة للدول الأعضاء بما يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تدعم الشراكة العربية وتدعيم اقتصادات الدول الأعضاء ضمن رؤية مشتركة للمنافع المتبادلة.
فض منازعات الاستثمار
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 118 المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2025 وذلك بعدد 25 موضوعاً. وتؤكد هذه القرارات تعزيز مناخ الاستثمار وتسوية النزاعات وفق الإطار التنظيمي المعتمد، مع متابعة تنفيذ التوصيات وتطبيقها بشكل فعال. كما يحث المجلس على مواصلة إجراءات فض المنازعات بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.