أعلن مجلس الوزراء موافقته على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد وفقاً لأحكام المادة رقم 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018. وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة ضمن البنية التحتية للمدارس الثانوية، وتطوير منظومة إجراء امتحانات الثانوية العامة. وتشمل هذه المنظومة منظومة مراقبة لجان الامتحانات لمنع محاولات الغش، وكذلك إحكام بيانات الطلاب والمعلمين.
وتؤكد الخطة أن التعاقد يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمدارس الثانوية من خلال أعمال الصيانة الدورية والتحديثات اللازمة لضمان جاهزيتها للعمل. كما يتركز التعاقد على تطوير منظومة إجراء امتحانات الثانوية العامة بحيث تكون آمنة وشفافة وتخضع لإشراف مستمر من لجان المراقبة والتدقيق بهدف منع أي محاولات للغش. وتتضمن أيضاً إحكام وتحديث بيانات الطلاب والمعلمين بشكل دوري لضمان دقة البيانات وتسريع إجراءات التسجيل والاعتماد. تُنفذ هذه الإجراءات ضمن إطار زمني مُحدد وتخضع للرقابة من الجهات المختصة وفقاً للمادة المذكورة.