أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية اعتماد وثيقة التطوير الاستراتيجي للفترة 2026-2030، التي تقوم على التحول الرقمي كمرتكز رئيسي. وأوضح أن الرقمنة تمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية وليست خياراً تكنولوجياً فحسب، بل ضرورة اقتصادية لتعزيز كفاءة بيئة الأعمال. وتستهدف الخطة تعزيز الخدمات التي تقدمها الغرف وتسهيلها من خلال منظومة رقمية متكاملة، بما في ذلك بناء قدرات البيانات وإدارة الموارد الرقمية بكفاءة. وتسعى المبادرة إلى تمكين الشركات من الدخول الفاعل إلى الأسواق العالمية عبر المنصات الرقمية وتحديث قنوات التواصل بين القطاعين العام والخاص.
ويشير المشروع إلى أن التحول الرقمي سيُمكّن الغرف من تقديم خدمات ذكية تتجاوز الإجراءات التقليدية. يبدأ ذلك من إصدار الشهادات والسجلات إلكترونياً، وصولاً إلى بناء قواعد بيانات دقيقة تتيح رصد حركة الأسواق لحظياً وضمان سلاسة حركة سلاسل التوريد. كما ستعزز الرقمنة قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية عبر منصات التجارة الإلكترونية، ما يضع الاقتصاد الوطني في مصاف الاقتصاد الرقمي العالمي.
ويؤكّد البيان أن التطوير يسعى إلى دعم بيئة الاستثمار والتجارة الداخلية والخارجية، وتفعيل دور الغرف كجسر تنموي يربط الحكومة بالقطاع الخاص. ويسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية. كما يركّز على إزالة المعوقات وتوفير خدمات سلسة عبر آليات متابعة وآداء أكثر شفافية.
تعيينه وخلفيته المهنية
تم تعيين أسامة محمد علي باشا أميناً عاماً للاتحاد في أواخر أكتوبر 2025. ويمتاز بخبرة واسعة في سلك التمثيل التجاري حيث خدم في مكاتب التمثيل التجاري بمصر في هولندا وألمانيا واليابان، كما شغل قنصلاً تجارياً بجدة في المملكة العربية السعودية. كما يشغل منصب مدير الشؤون العربية والإسلامية والمنظمات بجهاز التمثيل التجاري المصري، وهو حاصل على درجة الماجستير والعديد من الشهادات الأكاديمية.
التكوين الأكاديمي والمسيرة
تخرج أسامة باشا من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف. وحصل على دبلومات في الاقتصاد الدولي والتجارة الخارجية من إسبانيا عام 1998، وفي التفاوض الدولي من وزارة الخارجية الأمريكية عام 1999، إضافة إلى دبلومة من منظمة التجارة العالمية في روما عام 2000. وعُرف عنه مساهمته في دعم وتوسيع التعاون التجاري بين مصر وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية والعربية من خلال تطوير برامج التعاون الاقتصادي والتجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.