تعلن رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على عدة قرارات هدفها تعزيز الإطار التنظيمي والتنفيذي في مجالات الإسكان والاستثمار والتعاون الدولي. وتؤكد القرارات على تعزيز الخدمات للمواطنين وتبسيط الإجراءات في عدد من القطاعات الحيوية. وتوضح البنود أن مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالإيجار ستستمر لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 12 أبريل 2026 لتلقي طلبات تخصيص الوحدات من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة. كما تتضمن قرارات اليوم تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين وتوضيح آليات الاستفادة من الوحدات البديلة.
التعاون القضائي الدولي
تقرر مجلس الوزراء اعتماد مشروع اتفاقيتين بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية، الأولى لتسليم مُجرمين بين مصر وإسبانيا، والثانية للمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية. وتحدد الاتفاقيتان آليات التعاون وتبادل المساعدة القضائية بما يسهّل ضبط المجرمين وتبادل الخبرات القانونية. وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز التعاون القضائي الدولي وتوفير أدوات أكثر فاعلية في التعامل مع القضايا الجنائية.
دعم الإسكان والتمويل العقاري
اعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 بتاريخ 1/12/2025، والمتضمن الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر العائد بين 3% و8% وفق مبادرتي البنك المركزي المصري. ويشمل ذلك أسر الشهداء ومُصابي القوات المسلحة والشرطة ومُصابي العمليات الحربية والحالات الإنسانية الملحة، سواء للملفات السابقة أو الملفات الجديدة، وذلك في حدود نحو 600 وحدة سكنية سنويًا. وذكرت القرارات أنها تأتي أسوةً بعملاء “سكن لكل المصريين” أرقام (1-2-3).
تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي
اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم 3 لسنة 2025 بتعديل المادتين (1) و(2) من اتفاقية إنشاء الهيئة ليصبح اسمها “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”. وتوضح الوثائق أن مصر من الدول المؤسسة لهذه الهيئة، وأن تعديل الاسم جاء ليعكس التحول المؤسسي وتركيز الهيئة على الاستثمار والأمن الغذائي. وتذكر الخلفية أن هذا التعديل أُقر في الاجتماع التاسع والأربعين لمجلس مساهمي الهيئة الذي عُقد في الكويت في أبريل 2025، بهدف تعزيز الهوية المؤسسية وتوجيه الاستثمارات نحو الأمن الغذائي.
تمويل الصناعة الخضراء المستدامة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع “الصناعة الخضراء المستدامة” بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، ويتم بتنفيذه من قبل وزارة البيئة ممثلة بجهاز شئون البيئة. وتوضح المصادر أن الوكالة الفرنسية ستشارك في تمويل المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار، مع الاعتماد على النجاحات السابقة في برامج مكافحة التلوث الصناعي في مصر. ويهدف المشروع إلى تمويل استثمارات في مكافحة التلوث وكفاءة الموارد والطاقة والاقتصاد الدائري وإدارة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى إزالة الكربون وتطوير استخدام المواد المتجددة والهيدروجين الأخضر. كما يهدف إلى تعزيز حوافز للمشروعات الفرعية التي تدعم الشركات الناشئة في التكنولوجيا الخضراء داخل المنشآت الصناعية أو لخدمتها، وتخصيص منح للرقمنة وتقييم الوظائف البيئية للجهاز وتوفير الدعم الفني للمشاركين والشركات الصناعية.
المركز الدولي للأسماك واستضافة الموارد
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM) المعروف بالمركز الدولي للأسماك. ويُعد المركز مركزًا بحثيًا دوليًا غير ربحي تأسس عام 1977 ومقره ماليزيا، ويعمل على تعزيز الأبحاث في المصايد والأحياء المائية وتطوير المصايد والاستزراع السمكي في الدول النامية، كما انضم في 1992 إلى المجموعة الاستشارية الدولية للأبحاث الزراعية (CGIAR). وتبرز خلال السنوات العشر الأخيرة في مصر أنشطة المركز في برامج تحسين وراثة البلطي النيلي، وتحقيق زيادات في الإنتاج وتحسين كفاءة التحويل الغذائي، إضافة إلى دعم الاستراتيجيات الوطنية لصحة الأحياء المائية والتدريب الفني والتجارب العلمية. وتستهدف السنوات القادمة تمويل مشاريع بحثية وتطوير سلاسل القيمة وتحسين جودة الأسماك في الأسواق وتطوير قدرات المتدربات والمتدربين على مستوى أفريقيا، إلى جانب تعزيز الأمان الحيوي للأحياء المائية وتبادل الخبرات مع المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية.
تخصيص أرض لمشروع محطة رفع صرف صحي
وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2000 م2 من أملاك الدولة لصالح محافظة قنا، لاستخدامها في إقامة محطة رفع صرف صحي ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين خدمات البنية التحتية وتوفير خدمات صحية وبيئية للمواطنين في القرى. وتؤكد المصادر أن التخصيص ينسجم مع خطط التنمية المحلية وتوفير بنى تحتية مستدامة تخدم سكان القرى وتدعم التنمية الشاملة في المحافظة.
قرارات بيع وحدات سكنية
اعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادرة بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025 والمتضمنة اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بمدينة الغردقة خلف تقسيم الحجاز بمنطقة أبو عشرة بمساحة 100 م2 مع إضافة نسبة 5% تمييز للأدوار المتكررة وبحد أقصى 15%، إضافة إلى 5% من ثمن البيع كمبلغ للصيانة. ويتم فتح باب الحجز للمواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ممن هم خارج الأولوية وفق إعلان سكن لكل المصريين رقم 7 بشروط متوسطة الدخل. كما اعتمد القرار بيع الوحدات المتبقية بمشروع 64 عمارة في مدينة الحرية الجديدة بمحافظة السويس بنظام التمويل العقاري للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل أو البيع بالقيمة السوقية بنظام السداد النقدي وفق الشروط المعتمدة، مع تحديد حد الدعم النقدي للمواطنين منخفضي الدخل بمبلغ يصل إلى 60 ألف جنيه عند دخل شهري 4500 جنيه، وينخفض تدريجيًا ليصل إلى 5000 جنيه عند دخل 7000 جنيه شهريًا.
التعاقد في قطاع التعليم وتطوير الامتحانات
اعتمد مجلس الوزراء قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد وفقاً لأحكام المادة رقم 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018 لتنفيذ أعمال الصيانة ضمن البنية التحتية للمدارس الثانوية ومنظومة إجراء امتحانات الثانوية العامة، بما في ذلك منظومة مراقبة لجان الامتحانات وإحكام بيانات الطلاب والمعلمين. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحسين جودة التعليم وضمان نزاهة الامتحانات وتحديث البنى التحتية اللازمة للعملية التعليمية. ويؤكد المجلس أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز جاهزية المدارس وتحديث نظم الإدارة والمتابعة في قطاع التعليم.
زيادة رأس مال صندوق النقد العربي
اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة 2024 القاضي بزيادة رأس مال الصندوق وتعديل المواد (11) و(12) و(15) و(18) و(21) و(22) و(23) من اتفاقية تأسيسه. وتأتي الموافقة في إطار دعم الدول العربية الأعضاء وتوفير الموارد اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة، بما يتيح لمصر الاستفادة من تسهيلات الصندوق بشكل موسع عند الحاجة. وتُبرز الحكومة أن هذه الخطوة تعكس ريادتها التاريخية في دعم العمل العربي المشترك وتنعكس إيجابًا على قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر آليات تمويل ميسرة ومتفردة.
فض منازعات الاستثمار
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلسته رقم 118 المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2025 وذلك بعدد 25 موضوعاً. وتؤكد القرارات استمرار الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات الاستثمارية بسرعة وكفاءة بما يحسن مناخ الاستثمار في البلاد. وتوضح النتائج أن هذه الإجراءات تُسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتوفر بيئة ملائمة لإطلاق المشروعات وتطويرها.