أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن آليات جديدة لتحديث بيانات بطاقات التموين لعام 2026، كجزء من خطة شاملة لضمان استمرار صرف الدعم للمستحقين خلال العام الجديد وإتاحة الفرصة لفئات جديدة للانضمام إلى منظومة الدعم. وتوضح الوزارة أن التحديث يتم إلكترونيًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر روابط رسمية معتمدة، سواء للمستفيدين الحاليين أو الراغبين في الدخول ضمن منظومة الدعم. وتبدأ المرحلة الأولى من التحديث في محافظة بورسعيد لمدة ثلاثة أشهر، على أن تُعمم الخدمة لاحقًا على باقي المحافظات تمهيدًا لتطبيق الكارت الخدمات الموحد.
خطوات التحديث عبر المنصة
توفّر الوزارة طريقة تحديث بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية بشكل يسهل على المستفيدين الإجراء، حيث يمكن تنفيذ العملية في دقائق من خلال خطوات بسيطة دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين. أولاً، ادخل إلى المنصة من خلال الرابط المخصص، ثم سجّل الدخول واختر خدمات التموين. ثانياً، اضغط على استمارة تحديث بيانات المواطن، واطّلع على الشروط والأحكام ثم وافق عليها. ثالثاً، أدخل البيانات المطلوبة بدقة وارفع صورة بطاقة الرقم القومي السارية وصورة بطاقة التموين، وأخيراً اضغط حفظ البيانات لإرسال الطلب.
الأوراق والشروط المطلوبة
يشترط تقديم مستندات رسمية تعكس الحالة الاجتماعية والمادية لصاحب البطاقة وأفراد أسرته، وتتضمن بطاقـة الرقم القومي لرب الأسرة وصورة بطاقة التموين والمؤهل الدراسي لرب الأسرة. كما يلزم وجود الرقم القومي للوالد والوالدة وبطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء ووثيقة الزواج ومؤهلات الأبناء والمقيمين. ويتضمن المتطلب بطاقات الرقم القومي للمقيمين غير الأبناء أو الزوجة وإيصال كهرباء حديث للوحدة السكنية ورقم كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة. كما قد تحتاج إلى إدخال بيانات المركبات الخاصة مثل رقم الشاسيه ورقم الماتور في بعض الحالات.
ضوابط التحديث وتجنب وقف الدعم
حدّدت وزارة التموين عدداً من الضوابط الأساسية التي يجب الالتزام بها عند تحديث البيانات لضمان قبول الطلب وعدم تعرضه لوقف الدعم. وتشمل الضوابط تطابق البيانات المدخلة مع بطاقة الرقم القومي والتصحيح قبل التقديم عند وجود أخطاء من الجهة المختصة. ويجب إدخال بيانات صحيحة وخالية من التضليل، والالتزام باستخدام الخدمة للأغراض الشخصية والقانونية فقط، ورفض الطلبات غير المكتملة أو التي تتضمن بيانات مزيفة. كما يتطلب الالتزام بقواعد الأمان الإلكتروني وعدم مشاركة البيانات مع جهات غير مخولة.