أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن حشد 9.5 مليار دولار خلال 2023-2026 من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لدعم الموازنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قد اكتمل وفق الجدول الزمني المعلن في سبتمبر. قالت في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء إن أكثر من 100 خبير ومتخصص إلى جانب مراكز الأبحاث والفكر شاركوا في الحوار المجتمعي. وأبرزت أن التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية تتصدران الإصدار الثاني وأن المواطن هو محور الاهتمام والمحرك الرئيس للتنمية، قائلة: نستهدف من خلال السردية تحقيق نقلة اقتصادية تنعكس على جودة حياة المواطن المصري.
النموذج الاقتصادي الجديد
وأوضحت أن السردية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا بمؤشرات أداء واضحة لكافة الوزارات والجهات، إضافة إلى إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وتؤكد أن النموذج الاقتصادي الجديد يقوم على تكثيف جهود التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة، مع تركيز أقوى على القطاعات الإنتاجية. وتشير إلى أن التنفيذ سيخضع لمتابعة مستمرة وفق مؤشرات أداء محددة للوزارات والجهات المعنية.
وتختتم الدكتورة المشاط بأن هذا الإطار يضع المواطن في مركز الاهتمام ويعزز الاستقرار الاقتصادي عبر نمو مستدام. وتؤكد أن السردية تمثل نقلة اقتصادية تخدم تحسين مستوى المعيشة وتوسع فرص العمل في القطاعات الإنتاجية. كما تشدد على وجود آليات رصد وتقييم وشفافية في الأداء بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تطبيق الأهداف وفق إجراءات وخطط زمنية واضحة.