أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تمديد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة. يأتي ذلك بإضافة ثلاثة أشهر لتستمر حتى 12 أبريل 2026. هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم التقديمات وتوفير الوقت للمواطنين الراغبين في الوحدات البديلة من الجهات الحكومية.
تمديد الفترة والإجراءات
أكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أننا نعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين، مع التأكيد على أن المستفيد من الخدمة هو المستحق دون وجود أية تلاعب. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 حتى 12 أبريل 2026، وذلك لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي يقدمها المستأجرون أو من امتد إليهم عقد الإيجار المخاطب بأحكام القانون. وتكثف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.
تؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة بتسهيل حصول المستأجرين الراغبين في وحدات بديلة مع ضمان سلامة الإجراءات وشفافيتها. وتأتي خطوة التحديد والتنظيم كجزء من تعزيز العلاقة بين المؤجر والمُستأجر وتوحيد الآليات المعروضة من الدولة. كما تهدف الحملات الإعلامية المكثفة إلى رفع مستوى الوعي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المطلوبة.