أعلن رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن الحكومة تتخذ خطوات حاسمة لخفض نسبة الدين العام إلى أدنى مستوى في تاريخ البلاد الحديث. وتوضح الإحصاءات أن نسبة الدين كانت تتجاوز 96% قبل أقل من عامين، لكنها وصلت الآن إلى 84%، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تنفذها الدولة. وأشار إلى أن أي إجراء يتعلق بخفض الدين يتم وضعه ضمن خطط احترافية ومدروسة، مع تصميم آليات دقيقة لضمان فاعلية التنفيذ. وأكد أن الفترة القادمة ستشهد إعلان خطوات جديدة تهدف إلى تقليل العبء المالي وتعزيز قدرة الدولة على الاستثمار في المشروعات التنموية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
إجراءات وخطط خفض الدين
وفي كلمته خلال المؤتمر حرص الدكتور مدبولي على تهنئة المواطنين المسيحيين داخل الوطن وخارجه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن الدولة تحرص دائمًا على تعزيز قيم التعايش والاحترام بين جميع أبناء الوطن. وذكر أن الاحتفال بالمناسبات الدينية يمثل فرصة لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة الاجتماعية. وأشار إلى أن الحكومة لن تكتفي بالإجراءات النظرية، بل ستتخذ خطوات ملموسة على الأرض لضمان انخفاض الدين. وتشمل هذه الخطوات تعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.
خطوات ملموسة لتعزيز الاستثمار
أوضح أن الحكومة ستتبنى خطوات ملموسة على الأرض لضمان انخفاض الدين بشكل مستدام. وأشار إلى أن الإطار المستقبلي يركز على تعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية. كما ستعمل الحكومة على تصميم آليات دقيقة لضمان فاعلية التنفيذ وتوفير بيئة تمكّن الاستثمار في المشروعات التنموية والخدمية. وتؤكد هذه الخطوات الالتزام باستدامة المالية العامة وقدرة الدولة على الاستثمار بشكل يلامس حياة المواطنين.