أهداف القانون وإطار الدعم
يهدف القانون رقم 12 لسنة 2025 إلى توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة ضمن منظومة واحدة. يؤدي ذلك إلى توحيد الوعاء المالي وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وتحقيق تمكين اقتصادي للفئات المستهدفة. يراعى الإطار الالتزام الدستوري من خلال وضع آليات واضحة للوصول إلى الدعم وخيارات لتحسين مستوى المعيشة. يسعى إلى تنظيم آليات الإنفاق وتوجيهها لضمان حياة كريمة للطبقات الأكثر احتياجاً وتحديد معايير الاستحقاق بشكل دقيق.
الإجراءات ضد الاحتيال واسترداد المال
يعاقب القانون كل من يتحايل على الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي بتقديم بيانات غير صحيحة أو بإغفال مصادر دخل. يترتب على ذلك وقف صرف المستحقات طيلة المدة اللازمة لاسترداد المبلغ المصروف إليه مع الزيادة، إضافةً إلى مدة مساوية لها إذا تجاوزت الثلاثة أشهر. وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من منظومة حماية أموال الدعم ومنع إساءة استخدام الموارد العامة. يُذكر أن هذه العقوبات تطبق على أي شخص يحاول الاستفادة بشكل غير مشروع وفقاً لهذا القانون.
سلطات الإدارة في وقف المساعدات
يمنح مدير المديرية المختص الحق في إصدار قرار وقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسو، أو إذا صدر حكم نهائي في إحدى الجرائم التي ينتج عنها تعريض الطفل للخطر، أو إذا صدر ضده حكم جنائي نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر. وتُطبق الإجراءات نفسها حفاظاً على سلامة الدعم وتوجيهه إلى المستحقين الفعليين.
العقوبات واسترداد الأموال
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجوز الإعفاء من هذه العقوبة إلا إذا قرر الوزير ذلك وفقاً للمادة (21) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال، تكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق.