من الحريق إلى السرقة: كيف يحمي التأمين منزلك وممتلكاتك؟

أهمية التأمين على الممتلكات

تؤكد البيانات أن معدلات التأمين على الممتلكات في مصر تظل منخفضة، خاصة بالنسبة للحريق والسرقة. وهذا الواقع يبرز الحاجة الملحة إلى زيادة الوعي بالأهمية في ظل ارتفاع قيمة الممتلكات وتزايد المخاطر. فالتأمين على المسكن ومحتواه لم يعد رفاهية بل خطوة أساسية لحماية استقرار الأسرة وتأمين مستقبلها. وتصف وثيقة التأمين على الممتلكات بشكل عام حماية المباني السكنية ومحتوياتها من مخاطر متعددة كالحريق والانفجار والسرقة، إضافة إلى الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف جزئي أو كلي للمسكن.

أنواع وثائق الحريق والسرقة

وتلتزم شركات التأمين بتعويض المؤمن لهم وفق شروط ونطاق التغطية الواردة في الوثيقة. وفي مصر توجد وثائق متعددة ضد مخاطر الحريق، منها وثيقة الحريق العامة التي تغطي أنواع الممتلكات منازل ومحال ومصانع ومكاتب وتتحمل الخسائر الناتجة عن الحريق وآثاره. كما توجد وثيقة الحريق والأخطار الإضافية التي توسع نطاق الحماية، إضافة إلى وثيقة حماية الأسرة التي تتضمن الخطر ضمن مجموعة أوسع من التغطيات. وتشمل هذه الوثائق تعويض الأضرار الناتجة عن الحريق والدخان والحرارة، وكذلك الحريق الناتج عن انفجار الغاز أو الاشتعال الذاتي، إضافة إلى أضرار مياه الإطفاء وتصرفات رجال الحماية المدنية والصواعق، مع إمكانية إضافة تغطيات أخرى بملاحق خاصة مثل انفجار الغلايات والأجهزة التي تعمل بالضغط.

التغطيات والاستثناءات الرئيسة

أما فيما يتعلق بالسرقة، فتوفر وثيقة التأمين تعويضاً للممتلكات الخسائر التي تلحق بمحتويات المنزل في حال تعرضه للسرقة، وذلك ضمن حدود التغطية المعتمدة. ومع ذلك توجد استثناءات لا تتحمل فيها شركة التأمين التعويض مثل سرقة الممتلكات المتروكة خارج المبنى دون حراسة، أو وقوع السرقة في مبانٍ غير مغلقة بإحكام، أو تورط المؤمن له أو أحد أفراد أسرته أو المقيمين معه في واقعة السرقة. كما قد تشمل وثيقة التأمين على الممتلكات تعويضاً عن الأضرار العرضية كعطل تمديدات المياه والصرف الصحي وكابلات الكهرباء والهاتف، إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالأثاث والممتلكات الشخصية داخل المسكن. وفي حال تعرض المنزل لأضرار جسيمة تجعله غير صالح للإقامة بسبب الخطر المؤمن عليه، قد تغطي الوثيقة تكاليف السكن البديل ضمن حدود القيمة الإيجارية والسقف المتاح في الوثيقة. من الضروري الاطلاع على شروط الوثيقة وفهم الاستثناءات قبل التعاقد لضمان وجود التغطية المطلوبة وتجنب المفاجآت غير المرغوبة.