تعلن الوزارة عن تعزيز التنسيق المستمر بين الكهرباء والبترول لضمان إتاحة الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء وتوفير التغذية الكهربائية بجودة واستقرار عبر مختلف الاستخدامات كركيزة أساسية في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة. وتؤكد على استمرار التعاون والعمل المشترك والتنسيق بين فرق العمل في الوزارتين لتوفير الوقود اللازم لمحطات الإنتاج وضمان استدامة الشبكة خلال فترات الذروة وزيادات الأحمال. كما تستعرض النتائج التي تحققت خلال الصيف الماضي وتستلهم الدروس اللازمة لتطوير الاستعدادات المستقبلية وتحديث السيناريوهات وفق المتغيرات، مع توجيه الجهود نحو زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتخزينها. وتؤكد أن ذلك ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة وهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتوفير تغذية كهربائية آمنة ومستمرة.
استعرض استاذ الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية خطة العمل والسيناريوهات والبدائل المختلفة على مستوي القطاعين لتوفير الوقود المكافئ وضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية. كما جرى خلال الاجتماع مراجعة الاستعدادات لمواجهة التغيرات المحتملة والديناميكية في الطلب، مع رصد مؤشرات الارتفاع في الأحمال مقارنة بأقصى أحمال العام الماضي وتحديد التدابير اللازمة. وأُشير إلى إضافة نحو 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة قبل الصيف الماضي، مع التخطيط لإدخال قدرات إضافية تصل إلى 2500 ميجاوات قبل الصيف المقبل. وتؤكد المحاور أن العمل سيتم ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتوسيع الاعتماد على مصادر متجددة وتخزين الطاقة لتعزيز الاستقرار الشبكي.
أكد المهندس كريم بدوى استمرار العمل التكاملى والخطط الاستباقية بين الوزارتين لتأمين وتلبية احتياجات عام 2026 من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية اللازمة لمحطات توليد الكهرباء. كما أشار إلى أن فرق العمل واصلت التنسيق على مدار 24 ساعة خلال الصيف الماضي لضمان توجيه الإمدادات وفقاً للاحتياجات، بما يعزز الاستقرار الشبكي. وأضاف أن الوزارة أعدت سيناريوهات متعددة للتعامل مع أي متغيرات في معدلات الاستهلاك، بهدف توفير المرونة والقدرة على المناورة في الإمداد بالغاز والمنتجات البترولية.
تؤكد الجهود المستمرة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة على تنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة من خلال تعزيز قدرات التخزين وتحسين كفاءة النظام. وسيبدأ في الأسابيع المقبلة إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة تصل إلى 2500 ميغاوات قبل حلول الصيف، بما يعزز الاستجابة للطلب المرتفع. كما يستهدف العمل المستقبلي تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة منظومة الطاقة وتطوير أداء الشركات التابعة، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية وتلبية احتياجات خطة التنمية المستدامة.