أعلن مجلس الوزراء موافقته على تمديد فترة تقديم الطلبات للمخاطبين بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالإيجار القديم والوحدات السكنية البديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتصبح نهايتها 12 أبريل 2026. ويأتي ذلك عقب اعتماد مشروع القرار بمد فترة تقديم الطلبات وفق القانون المشار إليه. وتؤكد النتيجة على الشروط والضوابط المنظمة للاستفادة من القانون وتنظيم مسار التقديم وخطواته. وتسلط الضوء أيضاً على طبيعة الوحدات البديلة وأولويات التخصيص وفق الأحكام التنظيمية المعتمدة.
شروط الحصول على الوحدات البديلة
وضع القانون مجموعة شروط رئيسية يجب توافرها لدى طالب التخصيص. يجب أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً، وأن يكون مستأجراً للوحدة المؤجرة أو امتد إليه العقد قانوناً مع الإقامة الفعلية فيها. يجب ألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام بلا سبب مقبول. لا يجوز أن يكون طالب التخصيص مالكاً لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت العمل بالقانون. كما يجب أن تكون الوحدة البديلة من ذات الغرض وفي نفس المحافظة، مع الالتزام بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتضمن إخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
أولوية التخصيص
أوضح القانون أن أولوية تخصيص الوحدات تكون للمستأجر الأصلي، وكذلك للزوج أو الزوجة الذين امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأقل من انتهاء المدة القانونية للعقود. يمنح القانون أيضاً أولوية إضافية للمستأجرين حال طرح وحدات جديدة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة.
خطوات التسجيل
أعلنت وزارة الإسكان أن التقديم متاح عبر منصة مصر الرقمية، ويتم ذلك باتباع خطوات تشمل الدخول إلى المنصة، والضغط على استمارة السكن البديل، وإدخال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات، مع تسجيل حساب باسم المتقدم على المنصة. وتؤكد الوزارة أهمية استكمال البيانات والمستندات وفق المتطلبات المحددة لضمان قبول الطلب. كما يمكن متابعة حالة الطلب من خلال المنصة حتى انتهاء مراجعة الطلب وتخصيص الوحدة البديلة.