أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر سرعة إنهاء جميع طلبات التقنين المقدمة وتوافر شروطها القانونية قبل البدء في تطبيق القانون الجديد 168 لسنة 2025. وتؤكد اللجنة أن التصرفات في التقنين سواء تمليك أو إيجار أو حق انتفاع ستجرى وفق سعر اليوم حفاظاً على حق الدولة، مع تقديم التيسيرات التي أقرتها اللجنة لدعم المواطنين في إجراءات التقنين دون معوقات. وتتابع اللجنة بشكل مستمر محاسبة المقصرين في استثمار أصول الدولة وتطوير مواردها بما يحقق العدالة والشفافية.
رفع المساحي والتقنين
شددت اللجنة على سرعة بدء طالبي التقنين في أعمال الرفع المساحي اللازمة للأراضي المعنية من خلال الشركات المعتمدة لدى هيئة المساحة المدنية. وكلفت الجهات المعنية وخاصة وزارة الموارد المائية والري وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الزراعية وهيئة الآثار بتحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين واتخاذ إجراءات استرداد الأراضي بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون. وأشار الفريق أسامة عسكر إلى أن التعديات الواقعة على أراضي الري التي توجد عليها مبانٍ قد تقنن عبر التعاقد بنظام الانتفاع مع خيارات تقسيط لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أشار اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية إلى أن رئيس اللجنة كلف هيئة التعمير والتنمية الزراعية بدراسة أوضاع كافة الجمعيات بمحافظة الجيزة ومراجعة مدى جديتها وموقف سداد مستحقات الدولة والإجراءات التي تم اتخاذها ضد الجمعيات غير الملتزمة. وتواصل اللجنة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات وتقييم أوضاع الجمعيات لضمان حفظ حقوق الدولة وممتلكاتها. كما وجهت اللجنة محافظات البحر الأحمر وقنا والبحيرة والسويس بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة التعديات التي رُصدت في أسرع وقت وتحرير المحاضر اللازمة.
عقدت اللجنة ندوات تثقيفية لجميع مسئولي التقنين في المحافظات لشرح ملامح وأسلوب العمل بموجب القانون الجديد 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، بهدف توحيد وتبسيط وحوكمة جميع الإجراءات. وتؤكد الندوات على تطبيق الشروط القانونية وتسهيل الإجراءات بما يسهم في سرعة الإنجاز وتجنب المعوقات. وتتابع اللجنة أداء التنفيذ وتقييم النتائج لضمان تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.