أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمثل طفرة حقيقية في تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن المصري في القرى والنجوع. وأوضح أن الحكومة تتابع عن كثب إنهاء مشروعات المرحلة الأولى وتجهز للمرحلة التالية، بما يؤكد الالتزام باستكمال المسار التنموي وفق جدول زمني واضح. كما شدد على أن الهدف الأساسي يتصل بتحسين الخدمات وتوسيع نطاق التنمية ليشمل أكبر عدد من القرى والفئات الأكثر احتياجاً. وتابع أن التنفيذ يسير بتنسيق محكم بين الجهات المعنية لضمان وصول النتائج على الأرض كما هو مخطط.
إنجازات المرحلة الأولى
غطت المرحلة الأولى من المشروع 20 محافظة، وشملت 1477 قرية موزعة على 313 وحدة محلية، واستفاد منها نحو 20 مليون مواطن. وأشار المستشار الحمصاني إلى أن أكثر من 22 ألف مشروع من أصل 27 ألف مشروع جرى العمل عليها خلال السنوات الأربع الماضية تم تنفيذها فعلياً. ويفترض أن يتم حالياً إنهاء نحو 10% المتبقية من مشروعات هذه المرحلة في القريب العاجل.
طفرة في الخدمات الأساسية والصحية
شملت المشروعات توفير خدمات أساسية لم تكن متوفرة في القرى الأكثر فقراً، خاصة في صعيد مصر، مثل مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات التعليمية. كما أشار الحمصاني إلى توفير مستشفيات ووحدات صحية عالية المستوى في المناطق المستهدفة، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في مستوى الرعاية الصحية. وهذا التطور أسهم في تقليل الحاجة للسفر إلى القاهرة للحصول على خدمات طبية مميزة، مع توفير الوقت والجهد للمواطنين.
الاستعداد للمرحلتين الثانية والثالثة
أعلن المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تستعد حالياً لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، بهدف الوصول إلى نحو 40 مليون مواطن إضافي في القرى المتبقية. وأوضح أن التركيز الحالي يتركز على استكمال جميع مشروعات المرحلة الأولى بالتوازي مع التجهيزات اللوجستية والفنية لبدء المرحلة الثانية. كما شدد على أن التفاصيل التنظيمية والموارد اللازمة جارية لإدارة الانتقال بسلاسة إلى المراحل التالية مع الحفاظ على استمرارية العمل. وتؤكد هذه الخطوات التزام الحكومة بتوسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري وفق جدول زمني واضح.