تعلن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عن نظر دعوى سحب ترخيص مدرسة سيدز الدولية للغات ومنعها من مزاولة نشاطها التعليمي، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 11 يناير الجاري. وتقام الدعوى نيابة عن عدد من طلاب المدرسة استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات الجارية بخصوص الاعتداء الجنسي على الأطفال. وتؤكد الدعوى أن المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونية اللازمة لمنح الترخيص أو استمراره، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الطلاب. وتشير الوقائع الواردة إلى وجود جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسة تمثل إخلالاً جسيماً بمعايير الأمان التربوي والتعليمي، وتقويضاً للثقة اللازمة في المؤسسات التعليمية، وهو ما يستدعي اتخاذ قرار عاجل بسحب الترخيص.
وتطالب الدعوى بوقف نشاط مدرسة سيدز الدولية للغات فوراً لحين الفصل النهائي في الدعوى. وتؤكد الوقائع الواردة في صحيفة الدعوى أن المدرسة تحولت إلى بيئة غير آمنة، وشهدت ممارسات جسيمة تتعارض مع الرسالة التعليمية والتربوية المفترض أن تضطلع بها المدارس. كما تدعو الدعوى إلى اتخاذ قرار عاجل يحفظ سلامة الطلاب ويتيح للجهات المختصة التدخل لمنع استمرار الضرر. وتؤكد الدعوى أن الهدف من الإجراء القضائي هو حماية الطلاب والثقة العامة في منظومة التعليم حتى صدور الحكم النهائي.