تحدد القوانين عقوبات محددة للغش والتدليس في البضائع والسلع التجارية. تقضى العقوبة الأولى بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، وذلك في جريمة الخداع أو الشروع في خداع المتعاقد مع التجار. وتشتمل الحالات المعنية على خداع في ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم غير ما تم التعاقد عليه، وفي حقيقة أو طبيعة أو صفات جوهرية للبضاعة أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وكذلك في النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر عندما يعتبر ذلك سبباً أساسياً في التعاقد، إضافة إلى عدد البضاعة ومقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها.
أطر العقوبات للغش
أما العقوبة الأشد فتطبق عندما ارتكبت الجريمة المشار إليها سابقاً أو شرع في ارتكابها باستخدام موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستخدام طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها غير صحيحة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وتصل حتى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها أو شرع في ارتكابها باستعمال ما ذكر من أجهزة أو وسائل.