أقر البرلمان المصري القانون رقم 87 لسنة 2015 تنظيم قطاع الكهرباء ووضع عقوبات رادعة لردع سرقة التيار والعبث بالمنشآت الخاصة بالإنتاج والتوزيع. يسعى القانون إلى حماية الشبكات والمنشآت من التلف والتلاعب، ويحدد العقوبات وفقًا لنوع الفعل ومدى تأثيره. كما يوضح إجراءات واجبة للمسؤولين والجهات المختصة لضمان سلامة المنشآت وتحصيل الحقوق. وتستهدف النصوص تعزيز الامتثال وتوفير حماية قانونية للمعدات والموارد الكهربائية المتعلقة بالإنتاج والنقل والتوزيع.
عقوبات التدمير والتلف
تنص المادة 68 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها غير صالحة للاستخدام بأي وسيلة. وتشدَّد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات. وإذا وقع الفعل نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما هدمه أو أتلفه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
التراخيص والأنشطة الكهربائية
تنص المادة 69 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام، دون ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وتُطبق هذه العقوبات على أي نشاط كهربائي يُشْتَكى أنه عمل فيه بدون ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام القانون.
أفعال أثناء العمل والتحكم في التيار
مع عدم الإخلال بحق التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام أثناء أداء أعماله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال التالية: توصيل الكهرباء لأى شخص أو جهة دون سند قانوني والامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر قانوني. وتتعاقب المادة 70 المستولى على التيار الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف إلى مئة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتُقضى الدعوى الجنائية في حال التصالح.