يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق وفق الكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ كما تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وت الهدف من هذه الاشتراطات حماية المبنى من مخاطر الحريق وتحسين إجراءات السلامة للممتلكات وللأشخاص. وتُعد الاستيفاء بها شرطاً أساسياً لإصدار الترخيص، وفي حال الإخلال تُتخذ إجراءات تصحيحية على نفقة المخالف.
اشتراطات التأمين ضد الحريق
تنص المادة 49 على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق وفق الكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية. وتفرض هذه الاشتراطات معايير وقائية وتدابير فنية إضافية لضمان الحد من مخاطر الحريق وتداعياته المحتملة. ويتم التحقق من الالتزام من خلال المستندات والتقارير الفنية اللازمة التي تقدم مع طلب الترخيص وخلال إجراءات المتابعة.
اشتراطات التأمين على الحوادث والمصاعد
تنص المادة 50 على أن يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله، وبالتزامات التأمين على الحوادث وفق المواصفات الفنية للكود المصري لأسس تصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. ويشترط أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. وبذلك تكون عمليات النقل والتشغيل للمصاعد آمنة ومناسبة لاحتياجات المبنى وتقلل مخاطر الحوادث وتلتزم بالشروط الفنية المعتمدة.
العقوبات على المخالفين
تذكر المادة 105 أن من يخالف أحكام المادتين 49 و50 يعرض نفسه لعقوبة الحبس أو الغرامة التي تتراوح بين عشرين ألف جنيه وخمسين ألف جنيه، مع وجوب تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف. وفي حالة وفاة شخص أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بعاهة مستديمة نتيجة المخالفة، تكون العقوبة الحبسية من سنة إلى عشر سنوات، إضافة إلى الغرامة بالحدين الأدنى والأقصى المذكورين. وتُطبق هذه العقوبات بهدف حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الردع القانوني للمخالفين.