تعلن الوزارة عن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لسد الفجوة بين المناهج النظرية واحتياجات سوق العمل. يتم ذلك من خلال اعتماد مناهج حديثة وبرامج تدريب متطورة وتوطين المعرفة التقنية لتصبح ممارسة يومية. يهدف ذلك إلى أن يكون الخريج القائد التقني لمشروعات مصر القومية الكبرى، مع إعداد كوادر تمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين وتحويل المهارات إلى واقع ملموس. تعتبر هذه الخطوات إطاراً لتكامل التوسع العمراني مع النمو الاقتصادي الشامل.
وتؤكد الوزارة أن مستقبل الأوطان يصنع في المدارس وورش التدريب والمعامل. وتسعى إلى إعادة تشكيل الصورة الذهنية للتعليم الفني ليصبح خياراً مقدماً وجذاباً لشبابنا الموهوبين، ومساراً حقيقياً للتميز المهني والنجاح المستدام. كما يهدف إلى تعزيز الهوية المهنية الوطنية ليكون أبناؤنا شركاء في التنمية، وتحويل العملية التعليمية إلى بيئة إنتاجية عبر مشاريع واقعية تحاكي احتياجات السوق وتدعم الابتكار ودمج التعليم بالتكنولوجيا الرقمية. وتشدد الوزارة على أن تمكين الشباب بالعلم والمهارة هو الطريق إلى التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
وعلى صعيد التقدير والمسؤولية الحكومية، وجه الوزير محمد عبد اللطيف الشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء على دعمه واهتمامه بتطوير التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية، وهو ما يعكس التزام الدولة بإعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر. كما أكدت الوزارة حرصها على تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة. وأكدت أن تنفيذ هذه السياسات سيدفع بمخرجات تعليمية عالية الجودة تلبي احتياجات سوق العمل الوطني.