أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية أن الحكومة ترتكب الاحتيال وتسرق أموال المواطنين خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس. وأوضح أنه قدّم طلبًا عاجلًا إلى رئيس قسم التحقيقات لاستدعاء وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش وكبار المسؤولين في وزارته. وذكر أن هذه التحويلات تشكل احتيالاً يجب التحقيق فيه، وأن أي محاسب وافق على التحويلات سيُستجوب ويضطر لتبرير قراره. وأكد أن حزبه سيواصل متابعة المسألة لمعرفة من بدأ ذلك، ومن كان على علم، ومن وافق، ومن يتحمّل المسؤولية الجنائية عن اختلاس أموال الدولة.
أفادت جلسة استماع أمام المحكمة العليا بشأن التماسات طعنت في تحويل الحكومة أكثر من مليار شيكل إلى مؤسسات تعليمية حريدية بأن الدولة أقرت بأن معظم الأموال حُوِّلت فعلًا قبل تصويت لجنة المالية في الكنيست بالموافقة على القرار في ديسمبر. كما أشارت المصادر إلى أن التحويلات جرت قبل القرار بشكل فعلي. وصرّح لابيد بأن الحكومة تكذب على الشعب بشكل ممنهج، وأكد أن حزب يش عتيد سيبحث عن كل السبل لمعرفة متى بدأ ذلك ومن علم به ومن وافق ومن يتحمل المسؤولية الجنائية عن اختلاس أموال الدولة. وأوضح الحزب أنه سيواصل استجواب كبار المسؤولين في الوزارة وسيطالب بالتحقيق الشامل في المسألة.