تدين الدول المشاركة في البيان المشترك الزيارة غير القانونية لمسؤول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال وتؤكد أنها تشكل انتهاكاً فاضحاً للسيادة. كما تؤكد أن هذه الخطوة تمثل تعدياً صريحاً على وحدة وسلامة جمهورية الصومال الفيدرالية وتخرق للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وتعتبر أن استمرار مثل هذه التحركات يعرّض الاستقرار الإقليمي لخطر جدي ويقوض جهود المجتمع الدولي لتحقيق الأمن المشترك. وتدعو إلى احترام الإجراءات الدبلوماسية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.
وتجدد الدول المشاركة دعمها الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها. وتتحذر من أن تشجيع الأجندات الانفصالية يعزز التوترات في منطقة هشة ويعرّض السلم الدولي للخطر. وتؤكد ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة والالتزام بالأعراف الدبلوماسية باعتبارها عناصر أساسية لإرساء الاستقرار الإقليمي والدولي. وتؤكد أيضاً أن خيارات الحوار السلمي والتعاون الدولي هي السبيل الوحيد لحل الخلافات وحماية مصالح الشعب الصومالي.
سيادة الصومال واستقرارها
وتؤكد الدول المشاركة التزامها الدائم بالتصدي للخلافات عبر السبل السلمية وبالاعتماد على الحوار والآليات القانونية الدولية. وتدعم استمرار التدابير الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها جمهورية الصومال لصون سيادتها واستقرارها وتدعو المجتمع الدولي إلى دعم هذه المساعي. وتطالب إسرائيل باحترام سيادة جمهورية الصومال ووحدتها وسلامة أراضيها، وبالالتزام بالتزاماتها الدولية، وبسحب الاعتراف الصادر عنها فوراً.