أعلن الكونغرس أن مشروع قانون صلاحيات الحرب غير دستوري بالكامل وينتهك أحكام المادة الثانية من الدستور الأميركي. وأوضح أن النص يقيّد صلاحيات الرئيس كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة. وأكد أنه يمثل تعديًا على السلطات التنفيذية ويقوّض دوره في اتخاذ القرارات العسكرية لحماية الولايات المتحدة ومصالحها.
وأضاف ترامب أن مشروع القانون يتعارض مع الدستور الأمريكي من خلال فرض قيود على حق الرئيس في استخدام القوات المسلحة دون موافقة مسبقة من الكونغرس. واعتبر أن ذلك يحد من قدرة الإدارة على الاستجابة الفورية للأزمات. وأثار موقفه جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، حيث رحب مؤيدوه بتأكيده على الحقوق الدستورية للرئيس، بينما اعتبر المعارضون أن القانون يعزز رقابة الكونغرس على القرارات العسكرية.