تلتقي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لبحث تفعيل الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة ودمجها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري. وتأتي هذه اللقاءات في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تمكين ودمج أكثر من 11 مليون مواطن من ذوي الإعاقة. وبحث الاجتماع سبل إدراج الاستراتيجية ضمن سردية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 وتنسيق العمل بين الجهات المعنية.
دمج الاستراتيجية ضمن التنمية الوطنية
أكّدت وزارة التخطيط حرص الدولة على دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن جهود التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030. وأوضحت أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية يتضمن الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شاركت الوزارة في مراحل إعدادها. كما أشارت إلى أن الخطة الاقتصادية والاجتماعية المقبلة ستوضع في إطار موازنة متوسطة الأجل وفق منهجية البرامج والأداء لضمان التكامل بين الأداء المالي والتنموي وتعظيم أثر الموارد.
الشراكات الدولية والدعم المؤسسي
وقّعت الوزارة عدّة اتفاقيات مع شركاء دوليين لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. فمنحة صينية تُعنى بتطوير منظومة الأطراف الصناعية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية وفقاً للمواصفات الدولية. كذلك وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقاً لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع.
الإطار التنفيذي والبرامج المستقبلة
أكدت الدكتورة إيمان كريم أهمية إدراج وتفعيل الاستراتيجية الوطنية ضمن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، إلى جانب تنفيذ آليات الإصلاح والإطار التشريعي المرتبط بملف الإعاقة. وناقشت الاجتماعات أيضاً مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 وسبل التعاون الفني مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في ضوء علاقاتها الدولية المانحة. كما تطرقت المناقشات إلى تعزيز مبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص والإتاحة في السياسات والبرامج والتنمية، وتحديد آليات تطبيق كود الإتاحة وتطوير الإتاحة الرقمية والتكنولوجية.
دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الوزارة ستدعم قدرات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتسانده في تنفيذ مهامه، وفق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع الاجتماعي. كما أوضحت أنها خلال الفترة المقبلة ستدعم إعداد برنامج تنفيذي للاستراتيجية بما يتسق مع أولوية السردية الوطنية للتنمية الشاملة وبمؤشرات كمية قابلة للقياس. وأوضحت أيضًا أن الوزارة أطلقت دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع، وهو إطار يدمج فئات المجتمع ويحدد احتياجاتها ويرصد الفجوات لتوجيه الإنفاق العام.