أعلنت وزارة المالية أن الإيرادات الضريبية للدولة ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر للسنة المالية 2025/2026. سجل الإجمالي نحو 961.6 مليار جنيه. مقابل نحو 714.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، محققًا نموًا قدره 247.3 مليار جنيه وبنسبة تقارب 35%.
توزيع النمو بين الجهات
أوضح التقرير أن الارتفاع جاء متوازنًا بين الجهات السيادية وغير السيادية. ارتفعت حصيلة الجهات السيادية بنحو 54.4 مليار جنيه لتصل إلى 227 مليار جنيه مقابل نحو 172.6 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبمعدل نمو 31.5%. أما المتحصلات من الجهات غير السيادية فارتفعت بنحو 192.9 مليار جنيه لتصل إلى 734.6 مليار جنيه بنمو 35.6%.
محركات النمو الضريبي
وتبيّن البيانات أن محركات النمو الضريبي الرئيسية تمثلت في متحصلات ضريبة الدخل التي ارتفعت بنحو 95.7 مليار جنيه بنسبة 52.7% لتسجل 277.2 مليار جنيه. كما زادت ضريبة القيمة المضافة بنحو 92.6 مليار جنيه بنسبة 27.6% لتصل إلى 428.3 مليار جنيه. وارتفعت ضرائب الممتلكات بنحو 37.6 مليار جنيه بنسبة 26.2% لتصل إلى 181.4 مليار جنيه، كما سجلت متحصلات ضرائب عوائد أذون وسندات الخزانة ارتفاعًا بنحو 33.5 مليار جنيه لتبلغ 167.4 مليار جنيه بنسبة 25.1%. وساهمت ضرائب التجارة الدولية بارتفاع قدره 7.7 مليار لتصل إلى 61.1 مليار جنيه (+14.5%)، إضافة إلى زيادة متحصلات ضرائب أخرى قدرها 13.6 مليار جنيه نتيجة ارتفاع الإيرادات من رؤوس الأموال المنقولة لدى البنك المركزي.
خلاصة النتائج والسياسات
تشير البيانات إلى أن الحكومة حققت زيادة ملموسة في الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026. وتؤكد الأرقام أن النمو تحقق في كل من الجهات السيادية وغير السيادية مع تفاوت بسيط في نسب النمو. وتبرز النتائج أثر السياسات الضريبية في تعزيز الامتثال وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يدعم تمويل الإنفاق العام وتلبية الاحتياجات المالية.