يؤكد الدكتور الحسينى عوض مدير إدارة الرفق بالحيوان أن الهيئة تلقت إشعاراً من وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة، وإنشاء حساب رسمي للهيئة وفق المادة 26 من القانون مع تحديد مصادر التمويل وآليات الصرف، وضمان عدم التصرف في الأموال إلا وفق ضوابط صارمة تحافظ على المال العام وحقوق المواطنين. كما أشار إلى أن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025 يعكس النهج المؤسسي، ويؤكد حرص الدولة على التعامل المؤسسي مع ملف الكلاب الضالة. وأوضح أن اللائحة تُفعّل التعاون بين وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، إدراكاً بأن القضية تمس المجتمع والدولة ككل.
الإطار المؤسسي والتعاون الوزاري
بموجب هذه اللائحة جرى تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة بقرار وزاري رقم 353 لسنة 2025 بتفويض من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة الوزير المختص. تكون الجهة المعنية بوضع الإطار الوطني الشامل للتعامل مع الظاهرة والإعلان عنه للمواطنين بشفافية عبر وسائل الإعلام. عقدت اللجنة اجتماعَين كان الأول في 9 ديسمبر بمشاركة سبع وزارات معنية. اعتمدت اللجنة استراتيجية واضحة تلتزم بالإطار العلمي وتتمحور حول أربعة محاور رئيسية هي التوعية المجتمعية، والتحصين بلقاح السعار، ثم التعقيم الجراحي، وأخيراً اللجوء إلى التخلص الرحيم في أضيق الحدود وفق اشتراطات المنظمات الدولية.
خطة العمل والتنفيذ
تنتقل الاستراتيجية من الورق إلى خطة تنفيذية معلنة تشمل جداول زمنية محددة وتكاليف واضحة. جرى عرض الخطة بحضور الوزارات المعنية بما فيها وزارة الصحة نظرًا لأنها تمس صحة المواطن، ووزارة الدفاع نظرًا لارتباطها بالأمراض الوبائية المشتركة، ووزارة الداخلية لصلتها بالأمن المجتمعي، إضافة إلى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان دمج البعد البيئي والبيطري في تخطيط المدن الجديدة. وتؤكد الخطة على التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية وتوعية المجتمع كعنصر أساسي ضمن إطار عمل يحافظ على الصحة العامة والبيئة والمال العام.