تعلن الحكومة عن خطة مدروسة ومفصلة لخفض الدين العام بنحو ملياري دولار سنويًا من خلال تقليل المديونية الخارجية واستغلال أدوات تمويل ميسر وطويل الأجل. وتشمل الخطة اقتحام الأسواق الآسيوية بالصكوك والسندات الخضراء والسندات المستدامة كآليات تمويل بديلة. وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين من خلال خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي وتحسين أعباء خدمة الدين. وحددت الحكومة أهداف مديونية أجهزة الموازنة بالتدرّج وصولاً إلى 68% من الناتج في 2029/2030، مع تحويل مسار الدين الخارجي وتوسيع مصادر التمويل.
الأهداف والمؤشرات
تحدد الخطة آليات التمويل الميسر وتوجيه حصيلة التخارج لتخفيض الدين وتقليل الاعتماد على التمويل التجاري. وتسعى إلى وصول نسبة التمويل الخارجي السنوي من مصادر ميسرة إلى نحو 60%، مع تخصيص نحو 50% من عوائد التخارج لتقليل مستويات الدين. كما تركز على إطالة متوسط عمر الدين المحلي من 3.5 سنوات إلى 4.5–5 سنوات عبر إصدار صكوك محلية وسندات طويلة الأجل وتنوّع أدوات التمويل المحلي. وتشتمل الخطة على تنويع الإصدار الدولي ليشمل الصكوك والسندات الخضراء والسندات المستدامة، مع دخول أسواق جديدة مثل آسيا والصين.
الإنجازات والتوقعات
وتشير المؤشرات إلى تقدم مالي، فخفض الدين ونسبته إلى الناتج المحلي بنحو 12% خلال العامين الماضيين يعزز الاستدامة المالية. ورُفعت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز التصنيف لأول مرة منذ سبع سنوات في أكتوبر 2025، ما يعكس ثقة الأسواق في الاقتصاد. ويسهم ذلك في انخفاض تكاليف التمويل وانخفاض منحنى العائد للسندات الدولية، كما بلغ انخفاض الدين الخارجي نحو 4 مليارات دولار خلال عامين. وتؤكد الخطة أن التمويل الميسر سيصل إلى 60% من مصادر التمويل الخارجية السنوية، وأن نحو 50% من حصيلة التخارج ستستخدم لتخفيض الدين وتخفيف الضغط على الموازنة.