تعلن الجهات المختصة عن تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 بغرض تشديد العقوبات على المخالفين لقواعد السير. وتؤكد أن الهدف الأساسي هو الحد من الحوادث المرورية وتخفيف النزيف الدموي على الأسفلت. وتشمل هذه التعديلات مخالفة السير عكس الاتجاه والقيادة بدون تراخيص وعدم الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور. وتهدف إلى ضبط الحركة على الطرق ومضاعفة الردع للحد من تكرار الحوادث.
أهداف التعديل المقترح
تؤكد التعديلات أن الهدف الرئيسي هو الحد من الحوادث المرورية وتوفير سلامة أعلى للمستخدمين. وتؤكد الجهات أن التعديل يركز على المخالفات الأكثر تكراراً مثل السير عكس الاتجاه والقيادة بدون تراخيص والالتزام بالسرعات المحددة. كما يشتمل التعديل على رفع مستوى الردع وأدلة التطبيق لضمان الالتزام على كل المحاور. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض الإصابات والوفيات المرتبطة بالحوادث المرورية.
التفاصيل القانونية والتطبيقات
وذكر اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقًا أن التعديلات ستقلل الحوادث التي نراها على الطرق خلال الفترات السابقة. وأوضح أن تعديل المادة 70 مكرر فقرة ثانية سيضع غرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه على قائد المركبة المخالفة لمسار السير أو السرعة المحددة. وأشار إلى أن التعديل يتركز في مركبات النقل الثقيل والتريلات على المحاور التي تشهد غالبية الحوادث وتكرارها. وأكد أن تطبيق هذه الأحكام سيؤدي إلى تقليل الإصابات والضحايا الناتجة عن السير غير المنضبط.
التداعيات والنتائج المتوقعة
وقال الخبير المروري اللواء إيمن عبد القادر إن التعديلات المقترحة ستُلزم السائقين بالسرعات المقررة وتعيد ضبط السلوك على الطرق. وأشار إلى أن التشدد في العقوبات سيحد من الحوادث على المحاور السريعة والرابطة بين المحافظات خاصة مع وجود النقل الثقيل والتريلات. وأضاف أنه يجب تطبيق هذه التعديلات على النقل الثقيل والتريلات لأنها من أبرز أسباب الحوادث المتكررة. وأكد أن وجود رادارات على الطرق سيسهم في رصد المخالفات بشكل دوري وسيقلل من الحوادث، كما أشير إلى انخفاض معدل وفيات الطرق بنحو 10% بين عامي 2023 و2024 ويتوقع استمرار التراجع مع التشريعات الجديدة.