تعلن وزارة العمل بدء صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة عقب اعتمادها من وزير العمل محمد جبران. تصل المنحة إلى مئات الآلاف من المستفيدين عبر محافظات الجمهورية، ضمن منظومة الدعم الاجتماعي التي تُصرف في المناسبات الرسمية والدينية. ذكر بيان الوزارة أن بدء الصرف رسميًا كان أمس الأربعاء، ويستمر حتى نهاية الشهر الحالي. يشمل الصرف العمالة المسجلة في قواعد بيانات الوزارة.
أرقام الدعم وحجم المنحة
أعلن وزير العمل محمد جبران أن إجمالي قيمة منحة عيد الميلاد المجيد بلغ نحو 299 مليونًا و286 ألف جنيه، يستفيد منها 199,524 عاملًا من العمالة غير المنتظمة. المستفيدون موزعون على 27 محافظة، وهو مؤشر على اتساع نطاق الدعم لهذه الشريحة. يأتي ذلك في إطار توسيع الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية.
آلية صرف المنحة
وأوضح الوزير أن الصرف يتم من خلال الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع لوزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. يضمن الإجراء وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة ودون معوقات. كما أشار إلى أن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة تخضع للتحديث والمراجعة المستمرة لضمان الدقة والشفافية.
الاهتمام الحكومي بالعمالة غير المنتظمة
أكد الوزير أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وذلك باعتبار هذه الفئة عنصرًا أساسيًا في الإنتاج والتنمية. وأضاف أن منحة عيد الميلاد المجيد تمثل شكلًا من أشكال الدعم المباشر لتحسين مستوى المعيشة والتخفيف من الضغوط الاقتصادية.
مواعيد صرف المنح
كشف الوزير أن منح العمالة غير المنتظمة تُصرف ست مرات سنويًا في مناسبات محددة تشمل عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان المبارك، عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد العمال والمولد النبوي الشريف. وذلك ضمن خطة دعم اجتماعي متكاملة تمتد على مدار العام. يهدف هذا الإجراء إلى توفير استدامة للدعم وتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
زيادة قيمة المنحة
وأشار الوزير إلى أن قيمة منحة العمالة غير المنتظمة شهدت زيادة غير مسبوقة. كانت تُصرف سابقًا بقيمة 500 جنيه ثم ارتفعت إلى 1500 جنيه بقرار من الرئيس خلال احتفالات عيد العمال. تعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
تطوير مستمر لضمان الاستدامة
أكد الوزير أن الوزارة مستمرة في توسيع قاعدة المستفيدين من منحة عيد الميلاد المجيد وباقي المنح الدورية. ستشمل هذه الجهود تطوير آليات الصرف وتحديث قواعد البيانات بشكل دائم. تهدف الإجراءات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استدامة الدعم، مع متابعة مباشرة من القيادة السياسية.