تعلن وزارة الإسكان عن إطلاق أضخم طرح سكني خلال عام 2026، بإجمالي 400 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف سد فجوة الطلب وتوفير بدائل مناسبة بأسعار تنافسية لمواجهة ارتفاعات أسعار العقارات في القطاع الخاص. وتم وضع خطة زمنية واضحة لتنفيذ الطروحات على مراحل لضمان استيعاب أكبر عدد من الطلبات. المرحلة الأولى في يناير 2026 ستطرح 58,312 وحدة سكنية مخصصة لتلبية الطلبات العاجلة في المدن الجديدة. المرحلة الثانية في أبريل 2026 ستطرح 48,656 وحدة سكنية إضافية، وباقي العام سيُستكمل الطرح للوصول إلى المستهدف النهائي بنهاية السنة.
الموعد الرسمي ومعايير التخصيص
أوضحت مي عبد الحميد أن الإعلان الرسمي عن الطرح الجديد سيكون في الربع الأول من عام 2026. وأكدت أن الموعد مرتبط باستكمال فرز طلبات طرح نوفمبر الماضي لضمان الشفافية والدقة في التخصيص. كما أشارت إلى أن التفاصيل النهائية ستعرض للمواطنين في التوقيت المعلن.
تنوع الوحدات والأسعار
يهدف الطرح الجديد إلى تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين من خلال تنوع واضح في الوحدات وأسعارها. محدودو الدخل والمتوسطون سيستفيدون من مبادرة «سكن لكل المصريين» ووحدات بنظام تمويل عقاري مدعوم مع أقساط شهرية ميسرة وفائدة منخفضة. أما الإسكان فوق المتوسط والفاخر فسيطرح بمواقع وأسعار تنافسية، وتبدأ الأسعار من نحو 10 آلاف جنيه للمتر تقريبًا وتختلف باختلاف الموقع ونوعية المشروع.
نماذج استرشادية من الطروحات السابقة
استنادًا إلى طروحات عام 2025 جاءت الوحدات السكنية بمساحات تتراوح بين 75 و150 مترًا مربعًا. وأسعارها تراوحت بين 400 ألف جنيه و1.2 مليون جنيه، وشاركت في تلك الطروحات مشروعات مثل سكن مصر ودار مصر وجنة. وتضمنت تلك الطروحات حلول متنوعة تناسب مختلف الشرائح وتعيد توجيه الطلب نحو خيارات ميسورة التكلفة.
نظام السداد والتمويل العقاري
تلتزم وزارة الإسكان بتسليم الوحدات كاملة التشطيب، مع إتاحة نظم سداد مرنة. وتشمل خيارات التقسيط بنظام التمويل العقاري وفائدة مدعومة. وتصل فترات السداد إلى 20 عامًا لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين. كما يهدف ذلك إلى تيسير امتلاك المسكن وتخفيف الالتزامات الشهرية بما يتوافق مع قدراتهم.
خطوات الحجز والتقديم الإلكتروني
تتم خطوات التقديم عبر بوابة مصر الرقمية أو الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي. وتتضمن خطوات التقديم إنشاء حساب إلكتروني. ثم سداد مقدم الحجز أو جدية الحجز من خلال مكاتب البريد. وأخيرًا رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا ومتابعة نتيجة الفرز والتخصيص عبر الموقع.