أعلن البنك المركزي المصري في تقريره الشهري لشهر يونيو 2025 أن الطاقة المولّدة والمشتراة ارتفعت بمعدل 4% مقارنةً بشهر مايو 2025. وأشارت البيانات إلى ارتفاع الطاقة المولّدة بنحو 2.9% والطاقة المشتراة من المشروعات الاستثمارية المنتجة للطاقة بنحو 17.3%. كما بلغت الطاقة الكهربائية المستخدمة 76.1% من الإجمالي المولّد والمشتراة. وتوزعت الاستخدامات حسب الاستخدامات على النحو التالي: المنزل 38.5%، والصناعية 26.1%، والاستخدامات الأخرى 27.4%، والتجارية 6.3%، و0.4% تم بيعه من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
التوزيع والاستخدام
نجحت الدولة في إضافة قدرات توليد بلغت 31 ألف ميغاوات خلال السنوات الماضية ليصل الإجمالي إلى 59.9 ألف ميغاوات. وتضمنت هذه الإضافات 17 مشروعاً جديداً بإجمالي قدرات يقارب 28,676 ميغاوات، شملت أنظمة توليد تعمل بخطوط بخارية ودورات مركبة ومحطات ووحدات غازية ووحدات ديزل. كما أشارت البيانات إلى أن مشاريع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة أضافت 1,634 ميغاوات من الرياح و1,631 ميغاوات من الطاقة الشمسية.
الخطة الاستثمارية في قطاع الكهرباء
أعلنت الحكومة خطة استثمارية لقطاع الكهرباء تشمل خمسة محاور رئيسية. المحور الأول يركّز على الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية من الشمس والرياح والماء إلى جانب وحدات التخزين والبطاريات والمولدات. المحور الثاني يستهدف توسيع شبكات النقل والتوزيع والتطوير بالشراكة مع القطاع الخاص. المحور الثالث يركّز على المكونات الكهربائية مثل المحولات وقواطع التيار عالي ومتوسط الجهد والعوازل وخطوط الجهد العالي والمتوسط.
والمحور الرابع يركّز على الصناعة والتطبيقات مثل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء واللمبات الليد الموفرة للكهرباء. ويشمل المحور الخامس استثمارات في الطاقة النووية لتعزيز تنويع مصادر إنتاج الكهرباء. وتُتخذ ضمن هذا الإطار إجراءات لتحديث الشبكات وتقييم الأثر البيئي والاقتصادي للمشروعات.
أهداف 2030 والقدرات المستهدفة
وتسعى الوزارة إلى وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30% من مزيج الطاقة حتى عام 2030، وتنفذ 21 مشروعاً بإجمالي قدرات تبلغ 25,146.5 ميغاوات. وتوزّع هذه القدرات كالتالي: 2,831 ميغاوات من الطاقة الكهرومائية، 13,734.5 ميغاوات من طاقة الرياح، و8,581 ميغاوات من الطاقة الشمسية، إضافة إلى 3,320 ميغاوات مخزنة بنظام البطاريات.