شهدت مكتبة الإسكندرية انعقاد جلسة حوارية بعنوان الاستقرار المالي في مصر والنمو الاقتصادي المستدام، حضرها الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وأدار الجلسة الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية. وتأتي الجلسة في إطار مناقشة الرؤى والسياسات الداعمة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وتضمّن اللقاء حضور عدد من الخبراء ورؤساء وأساتذة وشباب الجامعات، حيث تم استعراض الرؤية والإطار العام للسياسات الاقتصادية.
أبرز المحاور والسياسات
أكد الدكتور أحمد كجوك أن اقتصادنا يتحسن، وأن وزارة المالية تستهدف استكمال تقديم التسهيلات دون أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين، موضحًا أن سياستنا المالية ستظل متوازنة وذات أفق واسع لتكون أكثر تأثيرًا بالنشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن التسهيلات مبادرة مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية. كما أشار إلى زيادة مخصصات دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية، إضافة إلى تعزيز التعليم الفني وبناء شراكات مع القطاع الخاص تحفز التصنيع والتصدير وتوفر العمالة المؤهلة. وذكر أن المنصة ستشمل تطبيقاً جوالاً لإدارة التصرفات العقارية، وأن الضريبة ستظل 2.5% من قيمة بيع الوحدة للفرد مهما تعددت التصرفات.
أوضح كجوك أن انخفاض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% يهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي. وأشار إلى أن النظام الضريبي المبسط واضح ويرتكز على مساندة صغار الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا. وأشار إلى أن الدين العام لأجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي انخفض من 96% إلى 84% خلال عامين، فيما ارتفع الدين في الدول الناشئة بنسبة 6.5%، كما تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال هذه الفترة. وأكد أن هذه التطورات تعكس سداد الدولة أكثر مما تقترضه.
أوضح الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية أن هناك تحركاً إيجابياً في السياسات المالية يجعلها أداة قوية للنمو الاقتصادي، مع التأكيد على التوازن بين الانضباط والاستقرار ودفع النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن هذا المسار المتوازن سينعكس في تحسين معيشة المواطنين. وأعرب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية عن تقديره للحوار الاقتصادي الصريح برؤية واقعية وتوازن يحفز الاستثمار. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري شهد خلال السنة الأخيرة تحسنًا واضحًا، وأن مبادرة التسهيلات كانت فكرة جيدة وأسهمت في تعزيز الثقة بالنشاط الاقتصادي.