تصريحات حول الإصلاحات والتسهيلات
أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن اقتصاد البلاد يتحسن، وأن وزارة المالية تستهدف استكمال تقديم التسهيلات بدون أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين. وفي جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية حضرها خبراء ورؤساء وأساتذة وشباب جامعات، أكد أن سياستنا المالية ستظل متوازنة وتملك أفقاً واسعاً وتكون أكثر تأثيراً في النشاط الاقتصادي. وأوضح أن الموازنة الجديدة تحمل أخباراً إيجابية لصالح البلد واقتصاده وأهله، وأن سيتم توجيه أي إيراد حقيقي للنشاط الاقتصادي نحو القطاعات التي تهم الناس. وأشار إلى زيادة مخصصات لمساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية وللتعليم الفني لبناء شراكات مع القطاع الخاص وتحفيز التصنيع وتوفير العمالة المؤهلة.
أبرز التطورات والنتائج المتوقعة
أوضح أن بيئة الأعمال ستكون أكثر وضوحاً واستقراراً، وتقوم على المنافسة العادلة والتحفيز المرتبط بتحقيق نتائج على أرض الواقع. وأشار إلى أن مبادرة التسهيلات حققت زيادة قدرها 600 مليار جنيه في الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون أعباء جديدة. وبين أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي رفع استثماراته بنسبة 73% خلال السنة المالية الماضية، ما يعزز الثقة ويؤكد الاستعداد للدعم المستمر. وأشار إلى تبسيط النظام الضريبي لدعم صغار الممولين وتطوير الخدمات الرقمية مثل تطبيق التصرفات العقارية، مع المحافظة على الضريبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة وتخفيض القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.