أعلن الدكتور محمد الحسيني عوض مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان بوزارة الزراعة عن إنشاء حساب رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية بموجب المادة 26 من القانون رقم 29 لسنة 2023، لضمان حوكمة التبرعات وتوجيهها لمسارها الصحيح تحت إشراف أجهزة الدولة الرقابية.
وأوضح أن الوزارة أنشأت الحساب في البنك المركزي مع تخصيص حسابات فرعية تابعة له لتلقي الهبات والتبرعات الرسمية من محبي الحيوانات.
وأشار إلى أن الدولة لن تسمح بتداول المال العام أو التبرعات خارج هذه القنوات الشرعية، وذلك لقطع الطريق أمام أي استغلال تجاري عبر منصات التواصل.
وأشار إلى أن القانون يحدد مصادر تمويل ذاتية ومستدامة لاستراتيجية حل أزمة الكلاب الضالة، ومنها تخصيص نسبة 20% من الرسوم الجمركية المفروضة على أعلاف القطط والكلاب وطيور الزينة المستوردة سواء كانت مهيأة للبيع بالتجزئة أم غير مهيأة، وأن مصلحة الجمارك بدأت بالفعل في تحويل هذه النسب إلى الحساب الرسمي.
حوكمة التمويل والرقابة
أوضح أن الصرف من الحساب يخضع لرقابة لجنة فنية مركزية تضم ممثلين عن سبع وزارات هي الزراعة والبيئة والتنمية المحلية والصحة والدفاع والداخلية والإسكان، لضمان الشفافية وتوجيه المبالغ نحو محاور الاستراتيجية الأربعة.
وتؤكد هذه اللجنة على تنفيذ الأولويات الأساسية مثل التعقيم الجراحي والتحصين الشامل ضد السعار.
وأكدت وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الداخلية رصدها بدقة جميع الدعوات غير الرسمية لجمع التبرعات عبر المحافظ الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وسيُحاسَب أي جهة تجمع أموال خارج إطار الحساب الرسمي المعتمد من الدولة.
ودعا المواطنين الراغبين في المساهمة الوطنية لإنهاء المشكلة إلى التبرع عبر الحسابات الرسمية لضمان وصول مساهماتهم إلى حلول جذرية على أرض الواقع.