يرصد السوق المصري تحولات ملحوظة بفعل انخفاض أسعار الفائدة بنسبة 7.25٪ خلال عام 2025، وهو ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم استراتيجيات ادخارهم واستثماراتهم. يؤكد خبراء الاقتصاد أهمية تنويع المحفظة بين أدوات الادخار الآمنة والذهب لتحقيق توازن بين العائد والمخاطر. وتُظهر البيانات أن البيئة الاقتصادية الحالية تشجع على التفكير في مزيج من الشهادات الادخارية وتكوين مخزون من الذهب كخط حماية من التقلبات المالية.
الهروب إلى الملاذ الآمن
توصي الاستراتيجيات المقترحة بقسمة 100 ألف جنيه بالتساوي بين شهادات الادخار والذهب. يقترح تخصيص 50 ألف جنيه في شهادات ادخار لمدة ثلاث سنوات بعائد ثابت يصل إلى 16٪ سنوياً. كما يُخصص 50 ألف جنيه في سبائك ذهبية صغيرة الحجم للاستفادة من ارتفاع الأسعار المتوقع عالمياً نتيجة زيادة الطلب على المعدن النفيس. وتؤكد الحسابات أن العائد الثابت من شهادة الادخار يظل من أعلى العوائد البنكية، بينما يمثل الذهب أداة فعالة للتحوط من التضخم وتقلبات السوق، ما يجعل الدمج بينهما خياراً عملياً للمستثمر الفردي الراغب في حماية أمواله وزيادة العوائد.
إعادة رسم خريطة الاستثمار
يشير المحللون إلى أن شهادات الادخار تظل من أعلى المنتجات عائداً لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما يوفر الذهب أداة تحوط فعالة ضد التضخم وتقلبات السوق. ويؤكدون أن تنويع الاستثمارات يظل السبيل الأمثل لتقليل المخاطر وتعظيم العائد، خاصة في بيئة اقتصادية تتسم بالتقلبات وتراجع الفائدة البنكية. وتبرز فكرة الدمج بين الادخار الآمن والذهب كخيار استثماري مثالي للمستثمر الفردي الراغب في حماية أمواله وزيادة العوائد على المدى المتوسط والبعيد.