تعلن الحكومة المصرية عن تفاصيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتعديلاته لعام 2026. وتشير النصوص إلى أن سعر التصالح في المخالفات يعادل ثلاث أضعاف السعر العادي للمتر المسطح. وتتيح الظروف الاستثنائية تخفيض هذا المبلغ بموجب قرار من مجلس الوزراء، مع شرط ألا ينخفض عن السعر الأصلي المحدد في القانون. شملت التعديلات تحديد قيم التصالح للمخالفات بدون ترخيص عند 100% من قيمة المتر المسطح في حال مخالفة الاشتراطات التخطيطية والبنائية، و50% من قيمة المتر المسطح في حال مطابقة الاشتراطات.
حالات التصالح في المخالفات
تشمل الحالات المخالفات البناء البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية ولم تُرتكب بعد صدور القانون. كما تشمل تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة. وتشمل التعديات على خطوط التنظيم بشرط أن تكون قبل اعتماد خط التنظيم أو على شوارع تخطيطية غير منفذة، وكذلك التعدي على حقوق الارتفاق بشرط موافقة أصحاب الحقوق.
كما تشمل المخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز شرط مواقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على قيمة المبنى. وتشمل مخالفات في المناطق ذات القيمة المميزة بشرط موافقة الجهاز وعدم التأثير على النسيج العمراني. كما يجوز التصالح عن تجاوز قيود الارتفاع بشرط موافقات الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني ووزارة الدفاع.
وتشمل المخالفات بتجاوز قيود استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية شرط ألا يتعارض الاستخدام الجديد مع الاستخدامات المصرح بها. كما يتيح التصالح للبناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية محددة مثل الكتل القريبة من الأحوزة. ويشترط ألا يتعارض ذلك مع التخطيط المعتمد أثناء تطبيق التصالح.
المخالفات التي تمنع التصالح
تمنع التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. وتمنع أيضًا البناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار الصادر بالقانون 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. وتمنع تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).