تعلن الحكومة تطبيق الزيادة السنوية في المرتبات اعتباراً من 1 يوليو 2026 بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد، وتؤكد أن الهدف دعم الموظفين ومواجهة الضغوط الاقتصادية.
وتحدد الضوابط المعتمدة من وزارة المالية أن الزيادة تشمل علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وبنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.
هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء وتحسين مستوى الدخول في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
توقيت التطبيق وتفاصيل الزيادات
حدّدت وزارة المالية جدول صرف المرتبات للربع الأول من 2026 في إطار تنظيم الصرف وتخفيف التكدس على ماكينات الصراف الآلي.
يبدأ صرف مرتبات يناير 2026 يوم 22 يناير وتتاح الرواتب عبر البنوك ومكاتب البريد وآلات الصرافة.
يتم صرف المتأخرات في أيام 6 و11 و12 يناير.
يُصرف الرواتب خلال خمسة أيام متتالية، وتخصص ثلاثة أيام لصرف المستحقات المتأخرة.
تبكير الصرف للمساعدة في الربع الأول
قررت الحكومة تبكير صرف مرتبات ومتأخرات يناير وفبراير ومارس 2026 لجميع العاملين في الوزارات والهيئات تزامناً مع أعياد الميلاد المجيد وشهر رمضان.
يأتي ذلك في إطار تخفيف الأعباء وضمان انتظام الصرف دون تأخير.
يهدف الإجراء إلى التيسير على الموظفين وتسهيل المعاملات المالية خلال الفترة القادمة.
الزيادات المطبقة منذ 2025
بدأت الحكومة تطبيق حزمة زيادات جديدة في الأجور اعتباراً من يوليو 2025.
شملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهرياً وزيادات شهرية تراوحت بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.
وأكّدت وزارة المالية أن أقل درجة وظيفية حصلت على زيادة لا تقل عن 1100 جنيه في الأجر الشهري الإجمالي.
العلاوة الدورية والحافز الإضافي
شملت الحزمة زيادة دورية بحد أدنى 150 جنيها شهرياً وحافزاً إضافياً يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين.
خصصت الدولة نحو 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة العامة مع معدل نمو سنوي بلغ 18.1% وتوفير اعتمادات لتعيينات جديدة في قطاعي الصحة والتعليم.
هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بتحسين الأجور وتحقيق استقرار الدخل للعاملين.
الحد الأدنى للأجور حسب الدرجة
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، حُددت المستويات وفق الدرجة الوظيفية كالتالي: الدرجة الممتازة 13,800 جنيه، الدرجة العالية 11,800 جنيه.
مدير عام 10,300 جنيه، الدرجة الأولى 9,800 جنيه، الدرجة الثانية 8,500 جنيه.
يشير ذلك إلى أن الحزمة جاءت لتوفير دخل أفضل وفق السلم الوظيفي وتوفير حماية مادية للموظفين.
ملاحظات ختامية وإرشادات
تؤكد الجهات المعنية أن هذه الإجراءات جزء من سلسلة تحديثات مستمرة في أجور العاملين بالدولة وتخضع للمتابعة التنفيذية.
يرتبط تطبيق الزيادات بتوفر الموارد والضوابط التنظيمية التي تسمح بتنفيذها بشكل منتظم ومستمر.
تشير البيانات إلى استمرار التزام الدولة بتحسين دخول موظفي الجهاز الإداري في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.