تعلن وزارة الزراعة عن بدء خطوات فعلية لإنهاء أزمة الكلاب الضالة وتؤكد أن الجهد الوطني وضع ضمن خطة شاملة تتضمن شراكات دولية وتنسيقاً بين سبع وزارات سيادية وخدمية. وتوضح الوزارة أن هذه الجهود ستترجم إلى نتائج ملموسة على الأرض وفق جداول زمنية دقيقة. كما تشدد على أن العمل يخضع لرقابة صارمة من الجهات الرقابية ومجلس النواب، لضمان الشفافية والالتزام بالأولويات الوطنية.
الخطة الزمنية ومراحل التنفيذ
تحت الخطة الزمنية، تقسم الاستراتيجية إلى ثلاثة مستويات رئيسية. وتشمل المستوى القصير المدى ستة أشهر إلى سنة لبدء الشعور بالنتائج الأولية وتقييم بداية التنفيذ. وتتضمن المستوى المتوسط المدى امتداداً حتى ثلاث سنوات وتتيح متابعة التقدم وتعديل المسارات حسب الحاجة.
أما الخطة الطويلة المدى فتستهدف من خمس إلى سبع سنوات للوصول إلى السيطرة الكلية بحلول 2028. كما وضعت الحكومة أولوية إدراج تعداد الكلاب الضالة البالغ نحو 12 مليون كلب ضمن خطة الدولة الرسمية عبر وزارة التخطيط. وتؤكد الخطة أن العمل موثق بالأوراق وخاضع لرقابة صارمة من الجهات الرقابية ومجلس النواب.
تمويل وشراكات دولية
أعلن وجود تنسيق رفيع المستوى مع وزارة التعاون الدولي لإدراج الخطة ضمن برامج التوأمة والشراكات العالمية، مما يفتح الباب أمام استقبال دعم من المنظمات الدولية. كما أكّد إنشاء حساب مالي رسمي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية وفقاً للمادة 26 من القانون بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان آليات صرف شفافة ومحددة لتمويل عمليات التعقيم والتحصين. وتوضح اللائحة التنفيذية أن صوغها جرى من ثلاث وزارات هي الزراعة، البيئة، والتنمية المحلية، وأن القرار الوزاري رقم 353 لسنة 2025 شكّل اللجنة الفنية المركزية، التي عقدت اجتماعَين حتى الآن، أبرزهما اجتماع موسع في 9 ديسمبر الماضي الذي ضم ممثلين عن سبع وزارات هي الزراعة والصحة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية والبيئة والإسكان عبر هيئة المجتمعات العمرانية لضمان تكاتف أجهزة الدولة.
نتائج وآفاق مستقبلية
يؤكد الدكتور الحسينى أن هذا التحرك يعكس حرص الدولة على حياة المواطن والمال العام، وأنه يسعى إلى توازن بيئي وتقليل مخاطر العقر بشكل تدريجي ومستدام. وتظهر الخطة النهج الوطني وتوثيق التعاون بين الجهات المعنية مع الالتزام بآليات شفافة للتمويل وتنسيق لتنفيذ الإجراءات لضمان تحقيق النتائج المرجوة. كما تؤكد الخطة أن العمل سيولد تأثيرات ملموسة على الأرض وفق جداول زمنية محددة وتحت رقابة صارمة من الجهات الرقابية ومجلس النواب.