يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استقرار معدل التضخم السنوي في مدن مصر عند 12.3% خلال شهر ديسمبر 2024، دون تغيير عن نوفمبر، في إشارة إلى استمرار حالة الهدوء النسبي في الضغوط السعرية. ويظهر أن معدل التضخم على أساس شهري سجل 0.2% في ديسمبر، متراجعًا من 0.3% في نوفمبر، مدفوعًا باستقرار أسعار عدد من السلع، خاصة الأغذية والمشروبات. ويأتي ذلك في إطار مسار هبوطي للتضخم منذ بلوغه ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، عقب حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما انعكس على تحسن مؤشرات الاستقرار السعري.
وفي ضوء تراجع معدلات التضخم، اتجه البنك المركزي المصري إلى سياسة نقدية تيسيرية، خفض خلالها أسعار الفائدة بنحو 725 نقطة أساس خلال عام 2025، دعمًا للنشاط الاقتصادي. كما شهدت الأسواق المحلية خلال الربع الأخير من 2025 تراجعًا ملحوظًا في أسعار بعض السلع الأساسية، وصل إلى 80% لبعض المنتجات، نتيجة زيادة الإنتاج المحلي وتوافر المعروض وضعف الطلب. وعلى صعيد التوقعات، رجّح صندوق النقد الدولي أن يسجل متوسط معدل التضخم في مصر 11.8% خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بـ 20.4% في السنة المالية الماضية، بما يعكس استمرار انحسار الضغوط التضخمية.