تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي، وتعتبر خطوة نوعية تهدف إلى تطوير البنية التكنولوجية للقطاع ودعم الشمول المالي. يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للجهات الخاضعة لإشرافها. وتهدف الشبكة إلى توفير قناة دفع حديثة وآمنة للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، وتساعد على تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية والسداد النقدي.
تمثل الشبكة منصة إلكترونية متكاملة وموحدة تتيح للجهات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة سداد جميع المستحقات المالية المستحقة عليها بصورة رقمية آمنة. وتشمل الرسوم والاشتراكات والغرامات وأي التزامات مالية أخرى، دون الحاجة إلى التعاملات الورقية أو السداد النقدي. كما تسهم في تقليل مخاطر الورق وتبسيط إجراءات الدفع وتسريع دورة العمل.
أثر الشبكة في التحول الرقمي
تُشكل الشبكة نقلة نوعية في آليات التعامل المالي داخل القطاع وتُمهِّد لإطلاق خدمات رقمية إضافية خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية. وتدعم الشبكة توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على النقد وتوسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، ما يعزز من كفاءة الرقابة وجودة الخدمات والحوكمة. وتؤكد الهيئة أن المنصة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية ومعايير الأمن السيبراني لضمان حماية البيانات وسرية المعاملات، وهو ما يحقق أعلى درجات الموثوقية والشفافية مع تقليل الوقت والجهد المطلوبين من الجهات المتعاملة معها.