تعلن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات صدور القرار رقم 1490 لسنة 2025، والمنشور في العدد رقم 8 من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 11 يناير 2026، بشأن قيد المصانع والشركات المالكة للعلامات التجارية التي استوفت القواعد المنظمة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية. ويهدف القرار إلى تنظيم حركة التجارة الخارجية والتأكد من مطابقة السلع للمعايير الفنية المعتمدة في السوق المصري. ويستند إلى أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وبناءً على سلسلة من القرارات الوزارية المنظمة، وعلى رأسها القراران رقم 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019. وتؤكد المادة الأولى قيد المصانع والشركات المذكورة في القائمة المرفقة رقم 164 في سجل الهيئة، بعد التأكد من مطابقتها للمعايير الفنية اللازمة.
أبرز ملامح القرار
تنص المادة الأولى على قيد المصانع والشركات في القائمة المرفقة رقم 164 في سجل الهيئة. تم التأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات الفنية اللازمة، بما يساهم في حماية المستهلك وضمان وصول منتجات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على تنظيم حركة التجارة الخارجية وتوفير مزيد من الثقة للمورّدين والمستهلكين. وتسعى القرارات إلى توفير شفافية معلوماتية للمصدرين والمستوردين وتوحيد ضوابط التسجيل.
أمرت الهيئة بنشر هذه التحديثات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي والوقائع المصرية لضمان الشفافية أمام الجهات المعنية والمستوردين. يبدأ العمل بالقائمة فور صدورها رسمياً، مع استمرار الهيئة في مراجعة وتحديث سجلات الموردين بشكل دوري. وتهدف هذه الخطوات إلى حماية المستهلك وضمان جودة السلع الواردة للسوق المصري والالتزام بالمعايير المعتمدة. وتعكس الإجراءات التزام الدولة بتنظيم الحركة التجارية الخارجية وتوفير آلية واضحة للمتعاملين.