أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته صباح اليوم إلى منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإفتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة.
رافقه في الجولة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
استقبل رئيس الوزراء اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات الهيئة وممثلي المطورين ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات. وتؤكد الجولة استمرار العمل على افتتاح المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة.
أبعاد استراتيجية المنطقة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية الشاملة بفضل موقعها الجغرافي الفريد وبنيتها التحتية المتطورة وموانئها الحديثة ومناطقها الصناعية المتكاملة. hän
وأشار إلى أن وجود المنطقة يتيح إقامة سلاسل إنتاج ولوجستيات مترابطة تخدم السوق المحلية وأسواق التصدير. وتعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي. وما تشهده المنطقة من توسع مستمر في المشروعات يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.
وأوضح وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة نجحت خلال الفترة الماضية في تثبيت مكانتها كمركز إقليمي متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية من خلال جذب استثمارات متنوعة وتطوير بنية تحتية متقدمة. وتضيف الهيئة أن منظومة الحوافز والخدمات المتكاملة للمستثمرين أسهمت في تنويع القاعدة الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل وتحقيق التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة. كما أشار إلى أن هذه الافتتاحات تعكس التوجه نحو توطين الصناعات ذات القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا وربط الإنتاج المحلي بالأسواق الإقليمية والدولية. كما أشار إلى توجيهات الدولة بدعم التصنيع والتصدير وجذب الاستثمارات النوعية.
وتشمل افتتاحات اليوم مشروعات في قطاعات الهندسة الدقيقة والصناعات الغذائية والبلاستيكية المتطورة ومستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية بجانب المراكز اللوجستية. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية أكثر من 190 مليون دولار وتوفر نحو 2700 فرصة عمل. وتسهم هذه المشروعات في دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات وتؤكد أن المنطقة منصة صناعية ولوجستية متكاملة تخدم الاقتصاد المصري.