تعلن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن تحولها إلى شريك رئيسي في دعم السياسات البيئية للدولة وضامن فني لالتزامات مصر الدولية في مواجهة التغيرات المناخية. يوضح المهندس عصام النجار رئيس الهيئة أن هذا التحول يعكس استراتيجية الدولة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وربط مشاريع التنمية بمتطلبات الاستدامة. وتؤكد الوحدة الموثوقة التابعة للهيئة، وحدة التحقق والمصادقة البيئية، مكانتها كجهة وطنية رائدة معتمدة دولياً وتخضع لاعتماد المجلس الوطني للاعتماد EGAC. كما تبرز هذه الوحدة كأداة فنية عالية الكفاءة لتقييم الأداء البيئي وفق معايير دولية ومراقبة دقيقة للبيانات الكربونية.
يؤكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن اعتماد المتحف كمؤسسة محايدة كربونياً يمثل خطوة فارقة في مسيرته الدولية. وهذا الإنجاز لم يكن ليتم بدون التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وما تمتلكه وحدة التحقق والمصادقة البيئية من خبرات فنية معتمدة دولياً. ويعكس التعاون رؤية المتحف في أن يكون مؤسسة ثقافية عالمية لا تقتصر على عرض التاريخ بل تلتزم بحماية البيئة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة، بما يعزز مكانة مصر أمام العالم. وتُعد هذه الشراكة نموذجاً عملياً لربط الفنون والثقافة بمبادئ الاستدامة وتوجيهات رؤية مصر 2030.
وتؤكد هذه الخطوة تكامل الجهود الحكومية ودعم الدولة لربط المشروعات القومية الكبرى بأهداف الاستدامة البيئية. وتنفذ وحدة التحقق والمصادقة البيئية عمليات تدقيق وتحقق بيئي وفق معايير دولية معتمدة من EGAC. وشملت إجراءات المحور الأول التحقق من الانبعاثات الكربونية لكافة أنشطة المتحف خلال فترة التشغيل التجريبي الممتدة لعامين، لضمان دقة البيانات ومصداقيتها. بينما تضمن المحور الثاني إجراء تحقيقات دقيقة لحسابات الانبعاثات المرتبطة بحفل الافتتاح الرسمي لضمان خروج الحدث العالمي بصورة تعكس التزام الدولة بمفاهيم الاستدامة وتقديم المتحف الكبير كنموذج للمتحف الأخضر.
تؤكد هذه النتائج أن الدولة تدعم ربط المشروعات الوطنية الكبرى بأهداف الاستدامة وتُجسد الوحدة الفنية لجهة وطنية رائدة في التحقق والاعتماد البيئي نموذجاً عملياً للشفافية والالتزام الدولي. وتُختتم الإجراءات بتوثيق التزام المتحف المصري الكبير بالمعايير البيئية المعتمدة وتقديم نموذج حي للمتحف الأخضر على المسرح العالمي. وتؤكد الجهات المعنية أن التعاون يعزز القدرة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مواجهة التغير المناخي من خلال تطبيق أفضل الممارسات وتطوير منظومة الاستدامة في المواقع الثقافية والسياحية الرسمية.